بات استقدام العمالة المنزلية صداعاً مزمناً للمجتمع السعودي، فقد اعتادت العوائل السعودية على وجود الخادمة والسائق، إلا أن شح الخادمات يعد أمراً قابل للتعويض، ولكن غياب السائق الخاص قد يشل تحركات السعوديات، حيث لا غنى عنه، في ظل محظورات قيادة المرأة للسيارة في السعودية.
وهو الأمر الذي دفع عضو مجلس الشورى سلطان السلطان، للمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل شح السائقين؛ بسبب مشكلة الاستقدام، متسائلاً خلال مداخلته، حول عدم تهيئة البيئة المناسبة لقيادة المرأة بدلاً من الانتظار لاستقدام السائق من إحدى الدول، وهن لا يُجدن القيادة، وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية، إضافة إلى أن المرأة لا يسمح لها بالقيادة دون محرم، في وقت نرى العديد من النساء يذهبن إلى أعمالهن وشؤونهن برفقة السائق الأجنبي.
وفي السياق نفسه طرح عضو مجلس الشورى خياراً آخر، وهو السماح للمرأة بقيادة الدراجة متسائلاً بتصريحه لـ”الحياة” أنه “ما الذي يمنع أن نجد الرجال والنساء يقودون الدراجات الخاصة بهم أثناء ذهابهم إلى أماكن عملهم في الوقت الحالي، أو في التنقل من منازلهم إلى محطات القطارات، أو محطات الحافلات مستقبلاً؟”.
وكان وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، قد وعد بإيجاد حل لمشكلة استقدام العمالة، مؤكداً أن مشكلة تعثر الاستقدام جاء نتيجة لعدة أسباب، منها أمور هيكلية سواء في الدول المرسلة أو الدول المستقبلة لتلك العمالة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن وزارة العمل تحاول مع شركائها في القطاع أن تحل مثل هذه المواضيع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه العديد من الدول الآسيوية والإفريقية إرسال عمالتها إلى السعودية، نتيجة عدم توفر الضمانات الكافية لمنع ممارسات تعسفية ضدها، وذلك بشكل خاص، فيما تعد إندونيسيا واحدة من أكبر الدول الآسيوية المصدرة للعمالة، حيث قُدّرت الجالية الإندونيسية التي تعمل في نطاق العمالة في السعودية بنحو 700 ألف إندونيسي.
#السماح_للمراه_بقياده_الدراجه
وما أن صرّح عضو مجلس الشورى حول أهمية السماح للمرأة بقيادة الدراجة، حتى أطلق السعوديون هاشتاغ حول قيادة المرأة لها.
وتباينت آراؤهم حول ذلك.
هافينغتون بوست عربي
-
-
-
-
-
-
-
-
