أسر الطلاب المعتقلين في أحداث جامعة الخرطوم يشكون من تماطل جهاز الأمن

عبر “تجمع أسر معتقلي أحداث جامعة الخرطوم” عن قلقه حيال الطلاب المعتقلين على خلفية احتجاجات الجامعة، وشكا التجمع، يوم الجمعة، من تماطل جهاز الأمن في اطلاق سراح أبنائهم وامتناعه عن تقديم أي معلومات بشأنهم.

وتحتدم صدامات بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة، منذ أسبوع، إثر أنباء عن بيع مباني الجامعة العتيقة التي يعود تأسيسها إلى العام 1902، ونقل الكليات إلى ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم.

وقالت أسر الطلاب المعتقلين إنهم ظلوا منذ ليل الأربعاء الماضي ينتظرون معلومات عن حالة المعتقلين أو أي تفاصيل خاصة بالإفراج عنهم، “لكن يبدو أن جهاز الأمن يستخدم ذات الطريقة التي أدارت بها الدولة نشر المعلومات المتضاربة حول بيع جامعة الخرطوم”.

وروى البيان تجول ذوي الطلاب والطالبات المعتقلين بين إدارة الأمن السياسي بالخرطوم بحري ورئاسة جهاز الأمن والمخابرات بالخرطوم، من دون أن يتمكنوا من معرفة مصير ابنائهم أو إيصال متعلقاتهم الشخصية من ملابس وأدوية وغيرها.

وأدان البيان التكتم على أي معلومات خاصة بإعتقال الطلاب والطالبات وظروف إحتجازهم وطالب بإطلاق سراحهم جميعا، قبل أن يدعو إدارة الجامعة للتدخل الفوري، محملا الإدارة للمطالبة وجهاز الأمن كامل المسؤولية عن سلامة الطلاب الجسدية والنفسية.

وثمن ذوو الطلاب المعتقلين مواقف ابنائهم ورأوا أن التنظيم السلمي والتعبير بأدوات مختلفة بما في ذلك التظاهر حقوق مكفولة للجميع وفقاً للدستور، قائلين: “إن إنتماء بعض أبنائنا وبناتنا لتنظيمات سياسية حق لا يجب أن يسجنوا بسببه”.

وأبدت الأسر تضامنها مع بقية أسر المعتقلين والمعتقلات، خصوصاً الأسر المقيمة خارج الخرطوم، وجاء البيان بتوقيع أسر الطلاب: مي عادل كرار (كلية الهندسة)، حلا عبد الله (كلية الصيدلة)، أحمد زهير داؤود (كلية الزراعة)، إبراهيم يحيى عمر (كلية العلوم)، وبدر الدين صلاح (كلية الإقتصاد).

وتشير “سودان تربيون” إلى وجود قائمة أخرى بمعتقلين تتعدى الـ 11 طالبا، من مختلف كليات جامعة الخرطوم.

من جانبه حرض رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي القوى السياسية والمنظمات المدنية وكل القطاعات والفئات بمؤازرة طلاب جامعة الخرطوم، ونصح المعارضة بإحكام التنسيق وتحريك القواعد والاستفادة من ثغرات وأخطاء احتجاجات سبتمبر 2013.

واعتبر مناوي في بيان تلقته “سودان تربيون”، الجمعة، أن “بيع” مباني جامعة الخرطوم ونقلها الى أطراف المدن “نوع من ضرب وحدة الحركة الطلابية وتعطيل وشل قدراتها حتى لا تقود ايّة انتفاضة كما حدث في انتفاضة سبتمبر 2013”.

واعتبر نوايا الحكومة تجاه الجامعة العريقة ضمن سلسلة قرارات لتصفية المؤسسات القومية العملاقة مثل مشروع الجزيرة وسودانير والخطوط البحرية والسكة حديد ومستشفى الخرطوم التعليمي.

وتطورت المواجهات المحتدمة بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة إلى النزول إلى شارع الجامعة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث شهد الأربعاء أعنف مواجهة بين الجانبين خلال أسبوع من التوتر.

sudantribune