شكراً سعادة الوزيرة!!

تشرفت أمس الأول بزيارة كريمة من الأستاذة الوزيرة والقيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي ومساعد الأمين العام به الأخت “إشراقة سيد”، تشرفت بزيارة منها في مكتبي بهذه الصحيفة، والزيارة جاءت من غير سابق ترتيب وكانت بالنسبة لي مفاجأة لأسباب عديدة، دعوني أذكرها في عدة نقاط، أولها أن كثيرين ربطوا دفاعي المستميت عن موقف “إِشراقة” وزملائها من حملة لواء الإصلاح داخل الحزب، بوجود علاقة تجمعنا إما علاقة شخصية أو علاقة منفعة لأنه للأسف أصبحت في الفترة الأخيرة تعرى المواقف من حقيقتها ويلبسها المترصدون أكثر من عباءة، إما أكبر منها بكثير أو أضيق عنها بكثير.. والحقيقة أن هذه هي المرة الثانية في حياتي التي أقابل فيها الأستاذة “إشراقة” وجهاً لوجه، الأولى قبل ثلاث سنوات عبر لقاء تلفزيوني كان الترتيب له عبر سكرتارية مكتبها أيام كانت وزيرة للموارد البشرية، وبعدها لم نلتق أو نتحدث إلا بالأمس! والسبب الثاني في شعوري بالدهشة والمفاجأة أن كثيراً من الساسة وأصحاب المقام الرفيع ينتظرون أو يتوقعون أن يأتيهم من سجلوا مواقف أو تخندقوا معهم عند معركة حتى أماكنهم في انتظار أن يقبضوا ثمن هذه المواقف، لكنها على حد علمي هي المرة الأولى التي يأتي فيها مسؤول حتى موقع عمل أحدهم ليقول له إن ما كتبت كان داعماً نفسياً ومعنوياً وزاداً قوى من عودنا لمواصلة المشوار.. وثالث الأسباب للدهشة أن الأستاذة “إشراقة” تخطت كل حواجز ومحدودية التفكير في مغزى الزيارة لشخصي في تصالح مع النفس وثقة بها لا يفعلها إلا الكبار بالمواقف والكبار بالمبادئ، حتى لو كانوا شباباً في عمر الأستاذة “إشراقة”.. ولعلي طوال جلستي معها حاولت أن استكشف شخصية هذه السيدة ذات الوجه البريء الذي يحمل قدراً من الملائكية، مستحيل أن تتوقع أن خلفه هذا البأس وهذه الصلابة وهذه الشدة، لتفاجئني “إشراقة” من جديد بأنها سياسية من طراز فريد تملك قدراً واسعاً من سعة الأفق والبصيرة النافذة والرؤية الجاذبة وسلاسة المفردة، وهي صفات ينبغي أن يمتلكها أي قيادي أو أي سياسي قدره أن يمارس السياسة على مستوى الحكم، أو على مستوى الأحزاب مؤيداً أو معارضاً.
وكان لافتاً أيضاً أن الأستاذة “إشراقة” لم تحملها العودة إلى موقعها في الحزب محمولة على هودج قرار مجلس الأحزاب معززة مكرمة، لم تجعلها (تنتفش) أو تتملكها (الأنا) الغريبة التي تصيب من يخرج من مثل هذه المعارك ظافراً، بل على العكس لم يزدها ذلك إلا تواضعاً وشعوراً تلمسته بالمسؤولية تجاه الالتزام بمبادئ الحزب وآمال قواعده، وبالتالي فليجعلني الأخ دكتور “جلال الدقير” من الناصحين ليفوت الفرصة على الذين لا يجيدون ولا يعرفون اللعب النظيف ليتقبل قرار مجلس الأحزاب كأمر واقع، ويفتح أبواب الحزب للعائدين ليمارسوا مهامهم كما يفترض أن تكون دون جراحات أو ضغائن حتى تقول الديمقراطية كلمتها، وليعلم “الدقير” أن تفاصيل الصراع في حزبه هي مشاهد من ذات الذي يدور على مسرح الوطن الكبير، وجناح يجلس على سدة الحكم كل همه أن يقصي الآخر دون أن يتيح له الظهور ولو في دور ثانوي عند فتح الستار، وآخرون خلف الكواليس يجيدون تحريك الحبال ليحولوا الأبطال إلى مجرد عرائس وهم لا يدرون أنهم أصبحوا مجرد دمى وعرائس قماش يحركها أولئك، وتتحول عنوان المسرحية برمتها إلى (أنا هايص وأخويا لايص)، لذلك وهو الرجل الكبير حتى الآن في الحزب عليه ألا ينقاد إلا لصوت ضميره ووعيه وحسه العالي، ونصيحة مني العبدة لله له أن أمثال “إشراقة” من الشباب الواعد ينبغي ألا تقبر تجربته السياسية الناضجة الخلافات والفتن، ونحن نحتاج لها ولغيرها لقيادة هذا البلد بفكر جديد وعقليات منفتحة ومبادرات حقيقية، لم تترب على الخوف أو تقديم كراع وتأخير الأخرى.
فشكراً أستاذة “إشراقة” على الزيارة أصالة عن نفسي ونيابة عن الصحيفة، التي على صفحاتها نجد البراح ممتداً لنقف مع الحق أينما كان وحيثما وجد.
{ كلمة عزيزة
وصل سعر الدولار حتى الأمس (13) جنيهاً مرة واحدة رغم أنف سياسات وزير المالية التي تحدث عنها في خطاب الميزانية الأخير، لكن لا أحد يجرؤ أن يسأل عن أسباب هذا التضخم، ولا أدري ما فائدة وجود وزير للمالية يلعب دور المتفرج على الارتفاع الجنوني للدولار في مواجهة العملة المحلية، ولو كانت البلد دي بدون وزير ولا جيش المستشارين والمديرين الذين يحتلون مكاتب برج بنك السودان، فإن العملة لن تتهاوى بهذا الشكل! لكن المؤسف أن بيع العملة في السوق السوداء يمارسه التجار عينك عينك تحت بصر سمع السلطات المختصة، ووسط الخرطوم يحتله السماسرة المليئة جيوبهم بالدولار واليورو يمارسون السمسرة والمضاربة تحت حماية من ولمصلحة من؟ هنا يكمن السؤال، ونبحث عن الإجابة أخي وزير المالية، ولو كنت تملك ذرة إحساس لقدمت استقالتك في اللحظة التي ارتفع فيها مؤشر الدولار ولو (20) قرشاً بعد مجيئك للوزارة.. ولك الله يا بلد.
{ كلمة أعز
قبل أن يتوهط فصل الصيف بدأت قطوعات الكهرباء من غير إحم ولا دستور، والمواطن يدفع قيمة الكهرباء و”الموية” (كسر رقبة في فاتورة واحدة)، وهو عقد غريب لطرف يدفع وطرف لا يلتزم بتقديم الخدمة!!