منع هيئة الأمر بالمعروف من إيقاف الأشخاص أو مطاردتهم.. فماذا كان رد فعل السعوديين؟

تباينت ردود الفعل في المجتمع السعودي حول قرار مجلس الوزراء منع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.

وكان المجلس قد وافق على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في جلسته الإثنين 11 أبريل/نيسان 2016.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي أن تكون جهة الضبط في بلاغات الهيئة فقط عن طريق الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات.

وأكد المجلس في القرارات أنه يجب فيمن يباشر مهمات الهيئة أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، وحسن السيرة والسلوك.

وأوضح القرارات أن الهيئة تختص – وفقاً لهذا التنظيم – بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه الراشدين من بعده، مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.

وذكرت قناة “العربية” أن مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته التي عقدها الإثنين 11 أبريل/نيسان 2016 على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال 12 مادة.

ووجه المجلس وزارة المالية لدعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.

تابعة لمجلس رئاسة الوزراء

وأكدت المادة الأولى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. ويكون الرئيس العام للهيئة – وفقاً للمادة الثانية – بمرتبة وزير يعيّن بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.

وتكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء، وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية – بحسب الحاجة – في المدن والمحافظات والمراكز.

والرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.

ويجب فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، وأن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.

كما أكدت القرارات على ألا يكون قد سبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

البلاغات فقط

وتتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها اختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات “بحسب الاختصاص”، وهما وحدهما الجهتان المختصتان “بموجب الأحكام المقررة نظاماً” بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.

ثالثاً: تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة “السادسة” من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.

ويكون للهيئة لجنة استشارية ـ مكونة من 5 أعضاء ـ تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.

وتقرر أن يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق.

دبلوم وشهادة جامعية

وكشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور تركي الشليل، عن اتجاه الرئاسة إلى قياس إمكانات وقدرات موظفيها الميدانيين، وذلك بهدف ضمان جودة العمل وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، بحيث يخضع جميع الأعضاء الميدانيين لاختبار لقياس مهاراتهم.

وأضاف “نسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين بالنسبة إلى المستجدين، أو لمن هم على رأس العمل؛ وذلك بتطبيق معايير الجودة المطلوبة”.

وأفاد بأن الرئاسة تشترط على المستجدين لمباشرة العمل الميداني اجتياز “دبلوم” تعليمي وتدريبي مدة عام كامل، إلى جانب الحصول على مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة، وتعزيز الثقافة الشرعية والنظامية والإدارية والتربوية والنفسية، بهدف تأهيل جميع منسوب الهيئة لممارسة العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “الحياة”.

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت مطلع الشهر الجاري اشتراطها الشهادة الجامعية للعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في إطار عملها على رفع الحد الأدنى من التأهيل العلمي لرؤساء مراكز الهيئة.

ردود الفعل

وقوبلت القرارات بمواقف متفاوتة على الشبكات الاجتماعية بين مرحّب بالقرارات باعتبار أنه كان يحدث تجاوزات من قبل أعضاء الهيئة خاصة فيما يتعلق بخصوصيات الناس، وآخرين يرون أن القرارات تضعف من سلطة الهيئة وقدرتها على أداء مهمتها في محاربة الفساد.

وقال حساب على تويتر يُدعى “روان”: هذا الي كنا نطمح فيه عشان نعيش بمجتمع طبيعي من دون تجسس وتتبع لعورات المسلمين شكرا يا بوفهد”.

وقال حساب أبوخالد: “شخص يريد يعصي الله ياخي كيفه هو اللي بيتحاسب لا عضو الهيئة نعم تنصحه لكن مالك حق تمسكه وتعاقبه مدامه لم يؤذي أحداً!”.

هافينغتون بوست عربي