صلاح الدين مصطفى : أمريكا تعتبر استفتاء دارفور الإداري في السودان اليوم تقويضا لعملية السلام

قالت الولايات المتحدة إن استفتاء دارفورفي السودان – الذي يبدأ اليوم الاثنين «يقوّض عملية السلام الجارية الآن». وأوضح بيان صحافي صادرمن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، إن الوضع الحالي لا يتيح لشعب دارفور التعبير عن إرادته.
وأضاف البيان إنّ انعدام الأمن في دارفور والتسجيل غير الكافي لسكان دارفور يمنع النازحين في المخيمات من المشاركة الكافية. واعتبر البيان أنّ حظر سكان دارفور، الذين يقيمون خارج دارفور من التصويت، يحرم الملايين من سكان المنطقة واللاجئين والنازحين من المشاركة. كما أبدت واشنطن قلقها البالغ إزاء خطة الحكومة السودانية لإجراء استفتاء حول المستقبل السياسي لدارفور.
وقالت الولايات المتحدة إن «السلام الدائم في السودان يتحقق فقط من خلال عملية سياسية تعالج الأسباب الكامنة وراء الصراع في دارفور، ويضمن وقفا مستديما للأعمال العدائية، ويخلق مساحة للمشاركة الفعالة للجماعات الدارفورية وجميع السودانيين في حوار وطني شامل وحقيقي». وأضافت أن هذا الاستفتاء «يتعارض مع الأهداف الرئيسية والهدف الأوسع للتحقيق السلام والاستقرار في دارفور».
وقال البيان إن الولايات المتحدة «ستستمر في دعمها للشعب السوداني الذي يرغب في تعزيز الحكم السلمي وسياسة تشاركية شاملة لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل». وتوافقت رؤية الولايات المتحدة الأمريكية مع رؤى المعارضة، التي أشارت إلى بطلان استفتاء دارفور إجرائيا لعدم استقرار الإقليم ووجود نصف سكانه في معسكرات النزوح وغياب ثلث مواطنيه لاجئين في الخارج، إضافة إلى أن الاستفتاء يقام من طرف واحد هو النظام».
وأوضحت المعارضة الدارفورية المسلحة أّ الوضع في دارفور الآن «لا يتيح للمواطنين الإدلاء برأيهم بحرية»، مدللة على بذلك بانعدام المناخ الصالح للاستفتاء، بتهجير أكثر من 140ألف مواطن من مناطقهم بسبب الأحداث الأخيرة بجبل مرة ووجود حالة الطواريء.
وعلى مستوى ولايات دارفور، أكد رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري، عمر على جماع، اكتمال كل الترتيبات الفنية والادارية بولايات دارفور الخمس لانطلاق عملية الاستفتاء اليوم. وقال إن عدد المراكز المعدة للإقتراع يبلغ 1450مركزا، عبر 2715 لجنة.
وأكد زيادة عدد المراكز واللجان، مشيراً إلى وصول أكثر من 90 منظمة تضم أكثر من 700 مراقب لكل ولايات دارفور، إضافة لوصول مراقبين من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لمراقبة عمليات الاستفتاء.
وقال أحمد بلال، وزير الإعلام السوداني ورئيس لجنة إعلام الاستفتاء، إن هذه العملية تحظى بتغطية إعلامية واسعة عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية. ودعا المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء، باعتباره حقا دستوريا واستحقاقا سياسيا واجبا، مؤكدا أن مراقبين دوليين وإقليميين وصلوا لمراقبة عملية الاستفتاء التي ستترتّب عليها إجراءات تحدد الوضع السياسي للإقليم.
وقال تحالف الشبكات الوطنية الذي يضم «المجموعة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني»، و»التحالف السوداني للمنظمات» و»شبكة المنظمات الوطنية»)، إنه يشارك في مراقبة الاستفتاء بثلاثة ألف مراقب. وتشارك في مراقبة الاستفتاء العديد من الدول والمنظمات على رأسها الصين وروسيا وتركيا وكينيا والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والموقعة في الرابع عشر من تموز / يوليو من 2011 بين الحكومة السودان وبعض الحركات المتمردة ، يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور، عبر استفتاء يجرى على نحوٍ متزامن في كل ولايات دارفور. ويشمل الاستفتاء خيارين هما الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات (خمس ولايات في الإقليم) أو توحيد دارفور في إقليم واحد وتُضّمن النتيجة في الدستور الدائم.
وتدعم الحكومة السودانية والأحزاب الموالية لها خيار تعدّد الولايات. وتقول المعارضة إن إن استفتاء دارفور يمهّد لتفتيت حقوق القبائل التاريخية في الحواكير بسبب الخلافات حول حدود الولايات. وقالت إن وضع الاقليم (الواحد) من الناحية التاريخية حافظ على النسيج الاجتماعي والحقوق التاريخية للقبائل وهوية الاقليم.

صلاح الدين مصطفى