أبدت الولايات المتحدة قلقها حيال إجراء استفتاء دارفور في 11 ـ 13 أبريل الحالي، وقالت إن الإقتراع الحالي لا يضمن التعبير عن إرادة الدارفوريين بمصداقية ويقوض عملية السلام الجارية.
وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة في يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، فإن الاستفتاء سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتُضّمن نتيجته في الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد.
وقال بيان صحفي من نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، إن إنعدام الأمن في دارفور والتسجيل غير الكافي لسكان دارفور يمنع النازحين في المخيمات من المشاركة الكافية.
وليس واضحا كيف سيجرى الاستفتاء في معسكرات النازحين التي تحرسها دوريات من قوات حفظ السلام “يوناميد”، وغالبية المقيمين فيها من المعارضين للحكومة.
ورأت الخارجية الأميركية أن الإعلان الذي تم مؤخرا من قبل مفوضية الاستفتاء، الذي يحظر سكان دارفور الذين يقيمون خارج الإقليم من التصويت باعتبارهم غير مؤهلين، “يهمش الملايين من سكان دارفور واللاجئين والنازحين”.
وأوضح البيان أنه لا يمكن عقد استفتاء يعبر عن أرادة شعب دارفور بمصداقية تحت الشروط والبنود الحالية، علاوة على ذلك فإنه يقوض عملية السلام الجارية الآن.
وتقول مفوضية الاستفتاء إن الاقبال على التصويت سيكون عاليا في ظل تسجيل 3583105 اشخاص من جملة 4588300 شخص مؤهلين للتصويت.
وتبلغ مساحة دارفور نحو 500 ألف كلم مربع وستجري عملية الاقتراع ـ بحسب الحكومة ـ في كافة المحليات الإقليم البالغة 65 محلية بما فيها منطقة جبل مرة.
وقال بيان الخارجية الأميركية إن الاستفتاء المعلن يتعارض مع الأهداف الرئيسية والهدف الأوسع لتحقيق السلام والاستقرار بدارفور.
وتابع “سيتحقق السلام الدائم في السودان فقط من خلال عملية سياسية تعالج الأسباب الكامنة وراء الصراع في دارفور، وتضمن وقف مستديم للأعمال العدائية، وخلق مساحة للمشاركة الفعالة للجماعات الدارفورية وكافة السودانيين في حوار وطني شامل وحقيقي”.
وظلت دارفور إقليما واحدا حتى العام 1994 عندما قرر الرئيس عمر البشير تقسيمه إلى ثلاث ولايات ثم إلى خمس في العام 2012.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعمها السودانيين الذين يرغبون في تعزيز الحكم السلمي وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في السودان.
sudantribune
-
-
-
-
-
-
-
-
