عبرت وزارة الخارجية الأ ميركية عن قلقها إزاء ظروف تنظيم استفتاء في اقليم دارفور السوداني، معتبرة ان اجراءه في الظروف الراهنة سيؤدي إلى تقويض عملية السلام القائمة.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان أنه “في حال جرى (الاستفتاء) في ظل الظروف الحالية والقانون (المعمول به)، فإنه لا يمكن اعتباره تعبيرا صادقا عن إرادة سكان دارفور”.
وقال متحدث باسم وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الاستفتاء في شكله الحالي “سيقوض عملية السلام القائمة حاليا”، وفقا لما ذكرت فرانس برس.
وهذا الاستفتاء المقرر بين الاثنين والأربعاء ضمنا، يتيح للناخبين الاختيار بين إبقاء دارفور مؤلفا من خمس ولايات، أو جعله منطقة واحدة مثلما كان الوضع حتى العام 1994.
ويفضل الرئيس السوداني عمر البشير إبقاء الوضع على ما هو. ويرى مراقبون أن ذلك سيعزز سيطرة البشير على الإقليم البالغة مساحته 500 ألف كلم مربع والغني بالنفط واليورانيوم والنحاس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر “إن إنعدام الأمن في دارفور والإحصاء غير الدقيق للسكان المتحدرين من الإقليم والذين يعيشون في مخيمات (النازحين)، لا يسمحان بمشاركة كافية” في الاستفتاء.
والمصدر الآخر للقلق هو قرار اللجنة المنظمة للاستفتاء رفض تسجيل الاشخاص المتحدرين من دارفور والذين يعيشون خارجه حاليا، ما يستبعد “ملايين” الاشخاص، وفق البيان الأميركي.
وتشهد دارفور مواجهات بين القوات الحكومية وفصائل متمردة مسلحة.
ودعت فصائل التمرد الرئيسية إلى مقاطعة الاستفتاء انطلاقا من عدم استقرار الوضع الامني.
سكاي نيوز عربية
-
-
-
-
-
-
-
-
