في الأنباء أن رئيس لجنة الحسبة بالخرطوم عبد القادر أبو قرون هاجم بعنف صفحة (سودانيات بلا حجاب) على (الفيس بوك). وبحسب ما ورد في الزميلة (الانتباهة) فإن أبو قرون يتهم الصفحة بالترويج ضد ماهو معلوم في الدين، إثر قيام منتسبيها بالدعوة للتخلي عن الحجاب على الرغم من أن الحجاب أمر رباني. واستنجد أبو قرون بهيئة علماء السودان وكافة العلماء للتصدي لتلك الصفحة والدعوة ضد الحجاب وما سماه (المسلك الهدام)، ودعا أبو قرون في حديثه الهيئة القومية للاتصالات إلى حجب الصفحة وفتح بلاغ بوساطة الجهات العدلية ضد أصحاب الصفحة، متسائلاً في الأثناء عن دور أولياء الأمور إزاء ما يروج له الشباب في الصفحة من مفاهيم ودعاوى سالبة ضد الدين بهذا الشكل السافر.
وتقول تهاني عباس، الناشطة في مجال العمل الطوعي والإنساني إن صفحة (سودانيات بلا حجاب) ليست حقيقية بل (مفبركة). ووصفت من يقومون بزيارة البروفايلات ورفع صور البنات في صفحة سودانيات بلا حجاب بالمرضى النفسيين، وقالت إنهم يهدفون لضرب أخلاقيات ومصداقية الناشطات في العمل العام، ورأت أنها مجموعة مهووسة وخطرة خاصة وأن البلاد حولها تيارات متشددة كـ(داعش) ونخشى أن يصدق الناس هذا الكلام وتحدث كارثة، لذا ينبغي على الجميع احترام حرية المحجبات وعدم التعدي عليهن، وقالت: عملنا حملة لإغلاق الصفحة ورفعنا بوستات تطالب إدارة فيس بوك بذلك ووصل عددنا لألفي مؤيد وداعم للحملة.
من جهته قال المستشار القانوني عبد المنعم عبد الحافظ خبير الجرائم الإلكترونية: لابد من وضع ضوابط حول تسمية القروبات لتفادي المصطلحات المخلة بالآداب العامة ومحاربة التسميات التي لا تليق بالذوق السوداني والعقيدة والدين، وقال إن المادة (14) من قانون الجرائم المعلوماتية نصت على هذه المسألة وحددت العقوبة التي تصل للسجن خمسة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا في هذا الشأن، وأضاف: لابد من التعامل مع المجموعات عبر الشبكة المعلوماتية بمصطلحات لا تشكل جريمة وعدم تبادل المعلومات التي من شأنها أن تمس سمعة أشخاص أو عقيدة أو التشهير بهم، وتابع: لابد أن يتحلى الناس بالأخلاق الحميدة وأدبيات تبادل المعلومات سواء أكانت عائلية أو طلابية ودردشات أسرية وعلى كل من يطلق اسما على مجموعة لابد أن تكون دردشات بريئة وتراعي عدم انتهاك الخصوصية وتحت أحكام المادة (14) دون المساس لحق المتضرر من التسمية أو المعلومة أو المحتوى الذي تم نشره، وعند وقوع ذلك يمكن أن يحتكم الناس إلى قاعدة جبر الضرر النصوص عليها في القانون بتقديم التعويض المادي، وناشد المستشار الجهات المختصة وضع الموجهات التي تقلل الاضرار وتوخي الحيطة والحذر، خاصة وأن مشتركي القروبات التي تحمل مسمى يمس العقيدة أو الدين والأخلاق غير مبرئين ويصنفون مشتركين بالتضامن في المسؤولية الجنائية متى ما وقعت أو تم ضبط متهمين يتبادلون رسائل عبر المجموعة ويصبحون مشتركين في الجريمة ويطالهم القانون.
في السياق تقول ثريا إبراهيم خبيرة علم الاجتماع إن تغيير حياة المرأة للأفضل في ظل التقليدية التي يعيشها المجتمع السوداني سيكون أمرا صعبا وبالتالي يصبح التحول الاجتماعي الإيجابي أصعب لأن مدخل قضيه المرأة بالإشارة إلى رفض الحجاب قد تضعف مناهضة العنف ضد المرأة وكل القضايا المتعلقة بحقوق المرأة.. وأضافت ثريا أن تدخل الجهات الرسمية والبرلمانية بقرارات تتعلق بشكل اللبس أمر غير منطقي وقالت إن ذلك يتوقف على الذوق الشخصي وفي تقديري أن البرلمان دوره الأساسي في إنهاء العنف والتمييز السلبي الموجه للمرأة من خلال لجانه المتخصصة والمعنية.
الخرطوم – سارة المنا
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
