* إعلان مدفوع القيمة نشرته بعض الصحف اليومية، يتشح سواداً في حروفه بإعلان رسمي لتصفية وأحدة من أكبر الشركات الكبري والتي كانت في يوم من الأيام إحدى موارد السودان الإقتصادية.
* النظام الفاشل يؤكد كل يوم فشله أكثر من اليوم الذي قبله، وهاهو يدق المسمار الأخير في نعش شركة الخطوط البحرية السودانية من خلال القرار الذي أصدره القائمين على أمر الشركة بأن تصفى تصفية إختيارية، وتعيينها اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع الخدمي العالمي.
* الخصخصة كانت هي (السلاح النووي) الخاص بحكومة الإنقاذ الذي قضت به على شركات القطاع الحكومي، قبل أن توجه سُمَها الزعَاف لتدمير شركات القطاع الخاص لتصفيتها هي الاخرى ومعها ما تبقي من إرث إقتصادي وتاريخي وصحي وتعليمي بالبلاد وكأنما بين هذا النظام وبين السودان الدولة وشعبه (تار بايت).!!* تحدثنا قبل شهور عن مآلات تصفية (طيبة الذكر) شركة الخطوط الجوية السودانية، وما تبعها من فضائح في صفقة عارف (وما أدراك ما عارف)، والسقوط المدوي للشركة وطائراتها التي كانت تتهاوى يوماً بعد آخر من الجو بفعل (الشيخوخة) التي لم تصاحبها صيانات دورية، (والمراهقة المتأخرة) لإداراتها من بعد 2006 ومن ثم الإتجاه لخصخصة الشركة بغرض إتاحة الفرصة لمتنفذين في الدولة بالاستثمار في قطاع الطيران وتحديدا في (سودانير) باستئجار طائرات خاصة لصالحهم والاستفادة من كل الفرص المتاحة أمامهم للثراء السريع، والأسماء المستفيدة موجودة بملف (عارف الكويتية).
* ماحدث بسودانير يتكرر الآن ولكن بشكل آخر ويظهر ذلك في (تصفية سودان لاين)، وبيع أكثر من 15 سفينة، بجانب بيع سفن أخرى بحالة جيدة (كخردة)، والمشتري بالتأكيد معروف سلفاً، رغم أن هذا القطاع يمكن أن يُدار بشكل أفضل خاصة وأن كوادر السودان البحرية وسفنها المختلفة كانت معروفة بكفاءتها العالية على مستوي العالم، وتجوب كل أرجاء القارة والقارات الأخرى، ولها من السمعة ما وضعها في قمة دول القارة في يوم من الأيام.
* إلا أن الإنهيار العام الذي ضرب إقتصاد الوطن في مقتل، أتى عليها هي الأخرى لتكون إحدى ضحايا النظام بجانب مشروع الجزيرة ومشروع حلفا وسكك حديد السودان وسودانير وأسمنت عطبرة والصمغ العربي وغيرها من كبرى المؤسسات التي كانت تكفي السودان حاجته من جميع النواحي، وكانت ملء السمع والبصر.
* الإنهيار العام جاء نتيجة لسياسة تصفية تلك المؤسسات الكبرى من الكوادر المؤهلة التي كانت تقودها والإستعاضة عنها بكادر ضعيف وأقل ما يوصف به (فاقد)من جميع النواحي، وفاقد الشئ لا يعطيه، لذا من الطبيعي جداً أن تنهار كل المؤسسات العامة وسط تهليل وتكبير أهل الإنقاذ الذين لا يجيدون سوى (الردحي) في كل من يحاول أن يعلن رأيه في الفساد الضارب في جذور هذا النظام، وتكليف عدد من (حكامات النظام) للرد على كل مفسدة.
* لأول مرة أجد نفسي عاجزة عن إقتراح حل لمشكلة من مشاكل هذا الوطن، فلمن نشكو أمر (نفعيوا) هذا النظام، وماذا يمكن أن نقول لمؤسسات الدولة التي يتم إغتصابها يومياً بالزج بكوادر فاقدة للأهلية العلمية والعملية، ولكنها ناجحة بإمتياز في تدمير كل ما له علاقة برفعة الوطن والإرتقاء به.
* نتمنى أن يكون مراجع الدولة العام على علم ودراية بكل ما يحدث في هذه المؤسسة العريقة، حتى يكشف لنا حجم الفساد الذي لحق بها وأوصلها لمرحلة التصفية، لا لشئ إيجابي ننتظره بالتأكيد، ولكن ليضعه المواطن في رصيد الفساد المتراكم لهذا النظام، والقصاص من كل المتسببين فيه يوم الحساب الذي أراه بات وشيكاً.