حصانات ضد القانون

* تقف الحصانات القانونية الممنوحة لطيف واسع من شاغلي المناصب الحكومية وأعضاء البرلمان والمجالس التشريعية، والقوات النظامية بكل أنواعها، عائقاً كبيراً أمام مقاضاة المتهمين من هذه الفئات وتحقيق العدالة، بل إن الحصانات كانت ولا تزال أحد أهم الأدوات التي قادت لتصاعد بعض أنواع الجرائم مثل النصب والاحتيال والتعدي بالضرب على المواطنين لأتفه الأسباب، وأحياناً كثيرة بلا أسباب غير الاعتماد على وجود حصانة تحمي المعتدي من العقاب، وكلنا يعرف تصاعد موجة العنف ضد الأطباء والعاملين في الحقل الصحي أثناء أدائهم لعملهم الرسمي والاعتداء عليهم بالعنف اللفظي والضرب من بعض شاغلي الحصانات، حتى كاد يتحول إلى ظاهرة عامة في كل المستشفيات بالبلاد الأمر الذي أدى لتذمر الأطباء وتوقفهم عن العمل في كثير من المستشفيات والتهديد بالإضراب العام إن لم تضع الجهات الرسمية حداً لهذا الاعتداء الظالم، وتوفير الحماية القانونية والشخصية للعاملين في الحقل الصحي في أماكن عملهم، والاقتصاص من المعتدين!!
* حملت صحف الأمس تصريحات للمدعي العام مولانا صلاح عبدلله يعترف فيها بأن رفع الحصانة من المشاكل التي تواجه وكلاء النيابات، وقال في مؤتمر صحفي إن الإجراءات القانونية تتعطل أو تأخذ وقتاً طويلاً قبل أن ترفع الجهات الحصانة من منسوبيها (سعاد الخضر، الجريدة ۳ أبريل، ۲۰۱٦(.
* إذن، فالجهات القانونية والعدلية تقر وتعترف بوجود مشكلة حقيقية في رفع الحصانة عن المتهمين حاملي الحصانات، والزمن الطويل الذي تأخذه الإجراءات قبل أن ترفع الجهات الحصانة عن منسوبيها، أو (امتناعها أو تجاهلها لرفع الحصانة، وهو ما لم يقله أو يصرح به مولانا صلاح)، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل لتعديل الحصانات من حيث القوانين والإجراءات!!
* الكل يعرف قصة لاعبي ولاعبات المنتخب السوداني لألعاب القوى الذين ألقت عليهم شرطة النظام العام القبض أثناء ممارستهم لتدريباتهم الرياضية بتهمة الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة (المادة ۱٥۲،۱ من القانون الجنائي لعام ۱۹۹۱ )، ما أحدث ضجة كبيرة ووجد استنكاراً واسعاً من الرأي العام وغالب فئات المجتمع بما فيها الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة التي احتجت على الأمر بأن القوانين الرياضية الدولية والوطنية تلزم الرياضي بارتداء زي معين أثناء التدريب والمنافسات وهو ما فعله أولئك اللاعبون المنتمون لاتحاد ألعاب القوى، الذين كانوا خلال القبض عليهم يؤدون تدريبات تحت إشراف الاتحاد وبعلمه وموافقته استعداداً للاشتراك في منافسة دولية، غير أن الاحتجاج لم ينجح، وجرت محاكمة اللاعبين ومعاقبتهم!!
* غير أن الذي لا يعلمه الكثيرون أن بعض زملاء اللاعبين نجوا من القبض والتعرض للإجراءات القانونية والمحاكمة والعقاب بسبب الحصانة التي يحملونها لانتمائهم للقوات النظامية، الأمر الذي أخلَّ بمبدأ دستوري راسخ وهو المساواة أمام القانون.. لا أعني بهذا موافقتي على القبض على الرياضيين أو أي شخص آخر بتلك التهمة، ولكنني فقط أريد توضيح ما يمكن أن تفعله الحصانة من إعاقة لتطبيق القانون، والتمييز بين المواطنين!!
* أعرف عضواً برلمانياً حرر شيكاً بدون رصيد لمواطن مقابل عمل منذ وقت طويل، ولم يتمكن المواطن من الحصول على قيمة الشيك أو تنفيذ أمر القبض الصادر على العضو البرلماني حتى اليوم بسبب الحماية التي توفرها له الحصانة البرلمانية !!
* نحن لسنا الدولة الوحيدة التي تمنح الحصانات، ولكن يجب أن تكون الحماية التي توفرها الحصانة في حدود ما أعطيت من أجله، ولا يجب أن تكون عائقاً أمام تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وإلا صارت ضرباً من الظلم والفساد والتمييز بين المواطنين!!