أقر وزير العدل د. عوض الحسن النور، بوجود تحديات وصفها بالكبيرة فيما يختص بفصل منصب النائب العام عن الوزارة. وكشف الوزير في الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للإدارات القانونية والنيابات العامة بالمركز والولايات، بدار الشرطة ببري أمس، أن تحقيق استقلالية النائب العام يتطلب تعديل المادة 133 من الدستور، واعتبر أن المحامي العام يمثل حائط الصد المنيع لكل من يعتدي على الحريات العامة ومصالح السودان وتحقيق دفاع الدولة حتى لا ينفق إلا عدلاً وصدقاً ولا يتسبب في تأخير الفصل في المعلومات ويلتزم الحيدة والتجرد في جمع المعلومات فيجمع ما للدولة وما عليها لينير الطريق أمام منصة القضاء.
وأشار الوزير الى أن المحامي العام حال صدور حكم نهائي لصالح أحد المواطنين يهيئ ما يلزم اتخاذه نحو تنفيذ الحكم، وأضاف أن النيابة قضاء كما أن المحامي العام قضاء عريض يمثل النيابة المدنية والقانونية، وينوب عن الدولة وسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج ويكون حائطاً قانونياً منيعاً يصد كل معتد على المال العام أو غادر لمصالح السودان وشعبه.
ووصف وزير العدل المحامي العام بالخصم الشريف لجهة أنه يعمل على تقدير متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية فلا تزج بالناس إلى ساحات المحاكم أو تدفع حقاً لتحقق به ظلماً، فيكون أو من رفعه لأجهزة الدولة الإدارية لطلباتها إن حادت عن الحق، وجدد الوزير اهتمامه بقضايا المعسرين مدنياً وجنائياً عبر نشر مكاتب العون القانوني بالولايات.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
