الأمين العام للمجلس القومي للسكان: – التعداد السكاني للعام 2018 م يمثل التعداد الهام جدا لانه يعكس الوضع بعض انفصال الجنوب
المجلس القومي للسكان تم تأسيسه بقرار من رئيس الجمهورية والذي يترأسه شخصيا ويضم في عضويته الوزراء الاتحاديين والولاة وبعض الشخصيات القومية من القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي التخطيط الاستراتيجي والجهاز المركزي للإحصاء ، كما للمجلس (17) مركزا في الولايات ،
وهي أذرع تنفيذية تقوم بالتنسيق علي المستوي الولائي مع الأجهزة الرسمية و التشريعية والجامعات والمجتمع المدني .
ولهذا المجلس رسالة ، فهو الإطار المؤسسي لتنسيق جهود الدولة وفي ظل التطورات خاصة الانفجار السكاني المتوقع مع قلة الغذاء وتمدد نسبة الفقر خاصة في المجتمعات الريفية.
وتأكيدا لالتزام الدولة بالقضايا السكانية التقت وكالة السودان للأنباء بالدكتورة لمياء عبد الغفار ، الأمين العام للمجلس القومي للسكان في إفادات حول رسالة المجلس واختصاصاته…… فالي مضابط الحوار :
أولا . بطاقة تعريفية للمجلس القومي للسكان؟
ج – المجلس القومي للسكان الأمانة العامة تم تأسيسه بقرار من رئيس الجمهورية و يترأس المجلس رئيس الجمهورية وعضويته من الوزراء الاتحاديين والولاة وبعض الشخصيات القومية من القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي التخطيط الاستراتيجي والجهاز المركزي للإحصاء ، كما للمجلس 17 مركزا بالولايات وهي الأذرع التنفيذية التي تقوم بالتنسيق علي المستوي الولائي مع الأجهزة الرسمية و التشريعية و الجامعات والمجتمع المدني.
س- دكتورة لمياء حدثينا عن أهداف ورسالة المجلس القومي للسكان؟
ج- نعم المجلس رسالته الأساسية هو إطار مؤسسي لتنسيق جهود الدولة في مجال العمل السكاني ويقوم المجلس بتنفيذ ومتابعة السياسات السكانية هذا من الاختصاصات الرئيسة للمجلس بجانب الأمانة العامة هي المكلفة بالمقررية . وآخر تحديث للسياسة السكانية كان في العام 2012م ، والآن ننفذ قضايا السكان عبر خطط قطاعية في الوزارات الاتحادية والمؤسسات الرسمية وكذلك مشروعات التنمية الولائية . أيضا من مهام المجلس نتابع تنفيذ هذه الخطط وهي أن نضع نظام للمتابعة والتقييم ومؤشرات لقياس التقدم المحرز والأداء التي تم في مجالات السكان بالمستويات المختلفة ، كذلك المجلس مفوض منذ 2009 م بأهداف الألفية الإنمائية والآن العالم تبني أهداف تنموية جديدة تسمي بأهداف التنمية المستدامة 2030 م
س- للمجلس شركاء في تنفيذ عمله ، من هم الشركاء ؟
ج- المجلس يعمل بشراكات مع جهات عديدة وأهمها وكالات الأمم المتحدة ، يمكن بنص قانون سنة 2008م ، نحن نمثل نقطة ارتكاز مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والعلاقة المستمرة أكثر من 20 عاما هي علاقة مرتبطة بالتمويل وكذلك مرتبطة بالدعم الفني ، كذلك الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم المجلس في المشاركات الخارجية ، الآن المجلس عضو في لجنة السكان والتنمية في جامعة الدول العربية ، وفي اللجنة الأفريقية الاقتصادية في اللجنة الدائمة للسكان في نيويورك ، بجانب الشراكات مع جمعية تنظيم الأسرة السودانية ، كما أنشأنا منتدى المنظمات الطوعية العاملة في مجالات التنمية المستدامة ، ولدي المجلس منتدى دوري كل ثلاثة أشهر لمنظمات المجتمع المدني بجانب منتدى للإعلاميين يعقد كل أربعة أشهر ، كما يمثل الإعلام هو الذراع المهم في تنفيذ السياسات السكانية والتبشير والتوعية بقضايا السكان علي مستوي القواعد والمجتمعات المحلية وبين قطاعات الشعب.
س- ما هي أهم أهداف الألفية الإنمائية ؟
ج- انقضي الإطار التنموي الماضي في 2015 م ، عوامل الألفية الإنمائية ، وبدأ عقد جديد من 2015 م إلي 2030 م وهي أهداف التنمية المستدامة تبناها زعماء العالم في سبتمبر 2015 م بنيويورك ، أجندة تنموية طموحة شاملة كاملة تهدف إلى الازدهار ورفاه الإنسان ، كما تهدف إلي تحقيق العدالة والسلام أيضا ، من أهم عناصر هذه الأجندة التنموية ” الإنسان ، الكوكب ، الازدهار، السلام والشراكة” ،
وهذه المعاني المهمة أشبه بالموروث القيمي والديني لأهل السودان ولذلك الآن بعد تبني العالم وحكومة السودان للأجندة التنموية ، نطمح لأن نوطن هذه الأجندة علي المستوي الداخلي والمحلي بأن تتواءم الأجندة التنموية بأهداف التنمية المستدامة مع الخطط التنموية الوطنية ، إذا كانت الخطة الخمسية الثالثة يتم الآن الأعداد لها وكذلك البرنامج الإصلاحي الخماسي الاقتصادي أيضا ، نتوقع أن تكون مخرجات الحوار الوطني جزء من خطط التنمية المستدامة في السودان حتى العام 2030 م .
س- ما مدي التزام السودان بتحقيق ذلك في ظل مقاطعات اقتصادية وديون ونزاعات؟
ج- نعم هذا سؤال مهم جدا ، السودان بالنسبة للإنجازات التي قام بها في فترة الألفية من 2000 م حتى 2015 م ، تعد تقدما كبيرا تحت ظروف صعبه و تحديات كبيرة متمثلة في الحصار الاقتصادي الأحادي علي السودان ، الديون الخارجية وفوائدها ، النزاعات في بعض ولايات السودان ، ولكن السودان استطاع أن يعمل وينشئ شراكات على مستوى دول جنوب جنوب واستفاد من علاقاته مع الدول الكبرى مثل الصين ماليزيا وإندونيسيا وعلاقات مهمة مع دول أمريكا الجنوبية البرازيل وغيرها ، ومع عدد من الدول الأفريقية والمؤسسات التمويلية الإقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي جدة ، كل هذه المجهودات قامت بها الدولة لكسر الحصار الاقتصادي ولإحداث التنمية والتقدم والسلام في السودان ، لكن تظل هذه التحديات قائمة ، نحتاج إلي مزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية الأحادية ، ومن خلال متابعتنا للعقوبات ظهرت كثير من الاستثناءات ففي العام2001 م وحتى العام 2013م هناك بعض الاستثناءات في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والزراعي والتكنولوجيا والتبادل العلمي والخبرات في مجالات التعليم العالي ، نفتكر هذا خطوة إيجابية يجمعوا عليها ويتقدموا فيها إلي الإمام بإيجابية بأن ترفع كل العقوبات الاقتصادية بشكل كامل خاصة ، وأنها تتنافي مع حقوق الإنسان ، كذلك وردت فقرة في وثيقة تحويل عالمنا الى التنمية المستدامة التي يتبناها العالم كله يمكن كان لدينا دور كبير مع المجموعة الأفريقية ومجموعة ال77 والصين بأن ندخل فقرة خاصة بإعفاء العقوبات الاقتصادية الأحادية علي الدول النامية ، الآن الفرصة متاحة للسودان أن يواصل جهوده مع الشركاء و الأصدقاء حتى ترفع هذه العقوبات الاقتصادية ، كذلك أن يجد السودان حظه في التمويل ، للمساعدات الإنمائية ، لتمويل أهداف التنمية ، يمكن حرمنا منها في الماضي والآن الفرصة متاحة بأن ندخل في مجموعة الدول المثقلة بالديون ، يتم إعفاء ديون السودان ، سيما وأن السودان مقبل علي الإنتاج وإستراتيجية تخفيض الفقر في وهي احدي مطلوبات صندوق الدولي في إعفاء الديون.
س- دكتورة لمياء هناك قضايا الهجرة الشرعية أو غير الشرعية من وإلي السودان، ما انعكاسات ذلك علي الوضع السكاني للسكان؟
ج- نعم الهجرة نعتبرها من المنظور السكاني قضية قديمة جديدة ، نحن نعرف أن الهجرات بدت منذ قديم الزمان ، يمكن السودان لحدوده الكبيرة المترامية الأطراف مع عدد من الدول الجوار و سهولة الوصول إلى أي ولاية من ولايات السودان ، وهذا خلى عدد كبير من الوافدين إلي السودان يدخلوا السودان بسهولة وكذلك طبيعة الشعب السوداني والشخصية السودانية السمحة والطيبة والكرم ، هذا أعطي المهاجرين بيئة صالحة يعيشوا فيها لأن السودانيين بطبعهم شعب كريم ومتسامح، بالنسبة لنا الهجرة فرصة تنموية أكثر من أنها مهدد اجتماعي أو ثقافي أو مهدد أمني فرصة تنموية بمعني إذا نظمناها بصورة عملية وعلمية ووضعنا معايير للمهاجرين ودخولهم وأعدادهم وتوزيعهم ستكون هجرة انتقائية يتم الاستفادة منها في دعم الإنتاج وحركة الاقتصاد ، أما إذا تعاملنا مع الهجرة بتساهل ، تظهر العديد من السلبيات التي تؤثر على العادات والتقاليد حتى علي التركيبة السكانية ، ويمكن الهجرة تشكل هاجس بالنسبة للدولة لأن الهجرة ليست فقط الهجرة الوافدة وليست فقط أن السودان دولة معبر الآن الناس يتحدثون أن السودان تخرج منه إعداد كبيرة جدا من المهاجرين تصل السودان وتخرج إلي دول أخري عبر الحدود إلي الدول الأوربية، الآن الفرصة متاحة في إطار أهداف التنمية المستدامة للاستفادة من قضية الهجرة في تمويل تنظيم الهجرة وتقنينها والاستفادة من المجتمعات المحلية نفسها.
س- كيف يمكن للسياسات السكانية أن توازن بين النمو السكاني والموارد؟
ج- نعم ، نظرية العلاقة المتبادلة بين نمو السكان والموارد ، هي نظرية أساسية في علم السكان ولكن الآن الأمر تطور وربط السكان بالتنمية والآن نتحدث عن السكان ليس فقط أعداد السكان، صحيح العدد مهم ، تعرف عدد سكانك في الفترة الزمنية المحددة حتى تستطيع أن تخطط لهم تخطيط سليم ولكن أعداد السكان ليس كافي فقط للتخطيط ، نتحدث عن حقوق الإنسان بالسكان والتركيبة العمرية ، يعني كم نسبة الشباب؟ وكم نسبة الأطفال وكم نسبة النساء وكم نسبة كبار السن وكم نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة وكم نسبة المهاجرين وكم نسبة النازحين وكل هذه الشرائح السكانية لديها احتياجات مختلفة وظروف مختلفة نحتاج في تخطيطنا أن نخاطب كل هذه الاحتياجات مجتمعة ، الأمر الثاني والمهم التوزيع الجغرافي للسكان ، الآن السودان عدد السكان يقارب فيه 39 مليون نسمة ، نجد أن هناك ولايات تكتظ بالسكان وتصل إلي مرحلة الانفجار السكاني وهناك ولايات تعاني من شح في السكان حتى يتم استيراد العمالة للعمل في الحصاد في المشروعات الزراعية.
إذا في حديثنا عن النمو السكاني نتحدث عن الواقع ، الآن لدينا عدد من السكان كيف نوظف هذه الأعداد والارقام من السكان في توزيع جغرافي متوازن بتنمية متوازنة لتوفير خدمات متوازنة لشرائح السكان ، تتسم بالعدالة وبالإنصاف.
س- دكتورة لمياء نتناول التعداد السكاني المقبل ما دور المجلس وما المطلوب من المجلس في التعداد السكاني المقبل ؟
ج – التعداد السكاني للعام 2018 م هو يمثل التعداد الهام جدا لأنه يعكس وضع السكان في السودان بعض انفصال الجنوب يعني السودان الجديد ، والأمر الآخر نتوقع أن التعداد السكاني الجديد يكون لديه فلسفة جديدة وتكون أهداف التنمية المستدامة جزء من أهداف التعداد السكاني وجزء من الاستمارات والمعلومات، المتوقع أن الجهاز المركزي للإحصاء وبخبراته المتراكمة يدمج أهداف التنمية المستدامة والاحتياجات وعمل المؤشرات داخل التعداد السكاني 2018 م حتى نحصل علي قاعدة بيانات نؤسس عليها تخطيطنا من 2018 م حتى 2020م ، أيضا بالنسبة للمجلس القومي للسكان نعتقد أن أهمية البيانات تعيننا كثيرا في إنتاج التقارير الوطنية ، نحن مسؤولون عن إعداد التقرير الوطني بالسودان عن أهداف التنمية المستدامة ، كما كان في السابق ، أنتجنا ثلاثة تقارير خاصة بأهداف الألفية ، الآن مطلوب مننا كل خمسة سنوات أن ننتج تقرير وطني يعكس التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وهذا لا يتوفر إلا من خلال التعداد السكاني و المسوحات الوطنية المتخصصة.
حاورها : أنور بابكر
الخرطوم 2-4-2016م(سونا )
-
-
-
-
-
-
-
-
