قررت نيابة أمن الدولة في السودان شطب الإجراءات الجنائية في مواجهة كل من هيئة الموانئ البحرية بمدينة بورتسودان ووزارة النقل الاتحادية ووزارة الصحة بولاية البحر الأحمر ومستوردي حاويات، في قضية “الحاويات المشعة” التي شغلت الرأي العام أخيراً.
وكان وزير العدل عوض الحسن النور وجه في وقت سابق بإحالة إجراءات التحري حول القضية، من نيابة البحر الأحمر إلى نيابة أمن الدولة في العاصمة وذلك بعد الفراغ من التحريات الأولية.
لكن نيابة أمن الدولة شطبت الإجراءات لعدم وجود أساس لقيام الدعوى وعدم وجود مواد مشعة بالحاويات المهملة في ميناء بورتسودان.
وقال رئيس النيابة المستشار مبارك محمود طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية الثلاثاء، إن النيابة قامت باستجواب عدد من الأطراف والوقوف على جميع الحاويات الموجودة بالميناء.
مواد كيميائية
”
النيابة قررت مخاطبة وزارة المالية للإسراع في إنفاذ توصيات لجنة التحقيق التي أوصت بدفع الوزارة نفقات شراء المحرقة للتخلص من المهملات بميناء بورتسودان باعتبار أن حماية أمن المواطن وصون الأرواح واجب على الكافة
”
وأضاف محمود قائلاً “لم يثبت وجود مواد مشعة في هذه الحاويات وإنما مواد كيميائية وأجهزة ومعدات متنوعة”.
وقال إن النيابة قررت شطب البلاغ لعدم وجود أساس لقيام الدعوى الجنائية تحت أي مادة من مواد القانون الجنائي لسنة 1991.
وأوضح أن النيابة قررت مخاطبة وزارة المالية والاقتصاد للإسراع في إنفاذ توصيات لجنة التحقيق والتي أوصت بدفع المالية نفقات شراء المحرقة للتخلص من المهملات بالميناء باعتبار أن حماية أمن المواطن وصون الأرواح واجب على الكافة.
وأبان أن البلاغ استند على تصريحات نسبت لمدير الهيئة في مؤتمر على هامش ورشة أقامتها الهيئة لأغراض إيجاد السبل العلمية للتخلص من الحاويات التي طال أمد بقائها في الميناء وصارت تشكل خطراً على الإنسان والحيوان والبيئة بشكل عام.
وقال محمود “بعد مراجعة الوقائع وشريط التسجيل ثبت أن مدير هيئة الموانئ لم يذكر وجود حاويات بها مواد مشعة وإنما مواد خطرة”.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
