قررت نيابة أمن الدولة شطب الإجراءات الجنائية في مواجهة كل من هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان ووزارة النقل الاتحادية ووزارة الصحة بولاية البحر الأحمر ومستوردي الحاويات، في قضية (الحاويات المشعة) التي شغلت الرأي العام مؤخراً، وذلك لعدم وجود أساس لقيام الدعوى وعدم وجود مواد مشعة بالحاويات المهملة بالميناء.
وقال رئيس نيابة أمن الدولة المستشار مبارك محمود لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أمس، إن النيابة استجوبت عدداً من الأطراف والوقوف على جميع الحاويات الموجودة بالميناء والتي لم يثبت بها وجود مواد مشعة وإنما مواد كيميائية وأجهزة ومعدات متنوعة.
وأضاف أن النيابة قررت شطب البلاغ لعدم وجود أساس لقيام الدعوى الجنائية تحت أية مادة من مواد القانون الجنائي لسنة 1991م، كما قررت مخاطبة وزارة المالية والاقتصاد للإسراع في إنفاذ توصيات لجنة التحقيق والتي أوصت بدفع المالية نفقات شراء المحرقة للتخلص من المهملات بالميناء باعتبار أن حماية أمن المواطن وصون الأرواح واجب على الكافة.
وأبان محمود أن البلاغ استند على تصريحات نسبت لمدير الهيئة في مؤتمر على هامش ورشة أقامتها الهيئة لأغراض إيجاد السبل العلمية للتخلص من الحاويات التي طال أمد بقائها في الميناء وصارت تشكل خطراً على الإنسان والحيوان والبيئة بشكل عام، وأشار إلى أنه وبعد مراجعة الوقائع وشريط التسجيل ثبت أن مدير هيئة الموانئ لم يذكر وجود حاويات بها مواد مشعة وإنما مواد خطرة.
وكان وزير العدل عوض الحسن النور، قد وجه بأن تتم إحالة إجراءات التحري حول تلك القضية، من نيابة البحر الأحمر إلى نيابة أمن الدولة، وذلك بعد الفراغ من التحريات الأولية.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
