انتحل مدراء (4) إدارت بالمجلس الوطني، صفة رؤساء لجان برلمانية وزوروا بطاقات تماثل الهويات الأصلية الممنوحة للمسؤولين البرلمانيين التي يتمتعوا بموجبها بامتيازات وحصانات وتمنع اتخاذ إجراءات جنائية أو تدابير ضبط أو تفتيش دون إذن رئيس المجلس، فيما أجرت السلطات بالمجلس وسط تكتم تحقيقاً مع المتهمين الأربعة.
وحملت البطاقات المزورة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة من إحداها أمس، ترويسة المجلس الوطني (رؤساء لجان)، وذيلت بتوقيع رئيس المجلس، ولم تحدد اسم اللجنة التي يرأسها منتحل البطاقة المزورة على نحو ما هو موجود في البطاقات الأصلية، واستخرجت بتاريخ 31 ديسمبر 2009م، على أن تسري حتى 31 ديسمبر 2010م.
وأعطت البطاقات المزورة لحامليها حصانات وامتيازات رؤساء اللجان الدائمة، بجانب السماح لهم بدخول المرافق الحكومية، وحظر اتخاد إجراءات جنائية أو تدابير ضبط أو تفتيش حامل البطاقة أو مسكنه دون إذن رئيس البرلمان، كما أمنت لهم البطاقات وضعية خاصة في المناسبات القومية والرسمية.
وحسب مصدر موثوق فإن السلطات بالبرلمان صادرت إحدى البطاقات، وأجرت تحقيقاً مع المدراء الأربعة، وتعهد الثلاثة الآخرين بتسليم البطاقات في وقت لاحق.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
