البشير في دارفور.. ملفات على طاولة الرئيس .. نجاح في الأمن رسوب التنمية

نجاح في الأمن، رسوب التنمية
مواطنو دارفور يضعون قضايا الإقليم أمام الرئيس

مطالبات بالمحافظة على الاستقرار الأمني الذي تشهده دارفور
تردٍّ خدمي بائن في حواضر الولايات والمحليات

قيادي دارفوري: ذهاب الولاة الحاليين ربما عاد بالأوضاع الأمنية القهقرى
جولات الصيحة خلال عام 2015 بولايات دارفور كشفت أنه الأفضل أمنياً

من ذات المدينة التي أطل عبرها على مواطني دارفور في يوليو من العام 2008 عقب صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، يعود رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لزيارة الفاشر في الفاتح من شهر أبريل القادم في جولة هي الأولى من نوعها تشمل كل ولايات الإقليم الغربي المضطرب أمنياً منذ العام 2003 وتستمر الزيارة لخمسة أيام متصلة، يقف من خلالها على مجمل الأوضاع على أرض الواقع، ويتوقع أن يكون الاستفتاء الإداري المزمع إجراؤه في الثلث الثاني من شهر أبريل من ضمن أجندة رئيس الجمهورية.. يعود البشير لزيارة دارفور والأوضاع تبدو مختلفة عما كانت عليه في زيارته السابقه، فعملياً ستسقط من ضمن أجندة خطاباته وزيارته وعود مثل تحجيم القوة العسكرية للحركات المسلحة، وأيضاً استقرار الوضع الأمني، وطريق الإنقاذ الغربي، لأن هذه ملفات تؤكد حقيقة أن الحكومة حققت فيها نجاحاً كبيراً وعلى بعد خطوات قليلة لطيها تماماً، ولكن سيجد المشير البشير ـ الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الإقليم الغربي ـ أن الدارفوريين لا يترقبون زيارته للحديث عن الاستفتاء وحسب، بل عن أشواقهم في الخدمات والتنمية وهو الملف الذي رسبت فيه الحكومة كما تؤكد قرائن الأحوال، إذن دعونا نسأل، ماذا تريد دارفور في المرحلة القادمة، وما هي الملفات التي تحتاج لاهتمام من البشير في زيارته المرتقبة.

متغيرات
عمدنا لطرح سؤال ” ماذا تريد دارفور” على عدد من ركاب بص أقلنا من مدينة نيالا صوب الفاشر في رحلة أقل ما توصف بأنها كانت جميلة رغم وعورة الطريق، جاءت إجابات الذين تحدثنا إليهم “دون الكشف عن هويتنا الصحفية” شفافية حملت بين ثناياها تحولاً كبيراً في رؤى ومفاهيم المواطن الدارفوري الذي بدأ زاهدا بل رافضاً لمبدأ استمرار نيران الحرب التي اشتعلت في أجزاء واسعة من الإقليم منذ اندلاعها في العام 2003، ورغم أن أحاديث المواطنين احتوت في جوفها حسرات وأنيناً على الواقع إلا أنها اقترنت بآمال عراض بأن الغد سيكون أفضل حالاً، وذات السؤال طرحناه على عدد من القيادات السياسية والمجتمعية، وبدا لنا من خلاصة تقصينا عن المطلوب في دارفور خلال المرحلة القادمة أن الآراء متقاربة بل تكاد تكون متشابهة.

أشواق وأمانٍ
كما أشرنا آنفاً فقد عمدنا إلى توجيه دفة الحوار ونحن نجلس في المقاعد الخلفية في البص الذي أقلنا من نيالا ذات صباح جميل النسمات والأجواء الى الفاشر، وذلك حينما اقتربنا من منطقة منواشي الجميلة التي تتخذها المركبات محطة أساسية لتناول وجبة الإفطار، وأول من أجاب على تساؤلنا شاب ثلاثيني يدعى آدم وقال إن عام 2015 يعتبر من أفضل الأعوام التي مرت على دارفور خلال العقدين الأخيرين من حيث الاستقرار الأمني وتراجع معدلات الاقتتال القبلي وحتى الأشهر الأولى من هذا العام تعتبر جيدة، ورأى أن المرحلة القادمة تحتاج قبل كل شيء الى التحلي بقوة الإرادة في المحافظة على السلام الذي ينعم به الإقليم، ويعتقد بأن قوة الإرادة تشمل المواطن والحكومة بل حتى الحركات المسلحة التي لم تنضم لركب السلام، فيما يشير أحمد وهو رجل خمسيني الى أن الأصل في دارفور التسامح والصفح، معتبراً أن إنسان الإقليم يمتاز بصفة العفو وتجاوز الأحداث مهما كانت شدة هولها، وأضاف: في دارفور وقبل اندلاع الحرب لم نكن نعرف الذهاب الى المحاكم عند حدوث خلافات شخصية حتى لو قادت إلى القتل، فعبر الإدارة الأهلية وشيوخ الخلاوى يتم احتواء المشاكل ويكون دائماً العفو هو العنوان البارز في الحل، لذا فإن مواطن دارفور يمكنه أن ينسى مرارات السنوات الماضية بما يملكه من رصيد ديني يحضه على إعمال مبدأ التسامح والعفو عند المقدرة، لذا أعتقد بأننا مطالبون جميعاً بأن نترك مرارات الماضي خلف ظهورنا والنظر الى المستقبل، “وكفاية موت وحرب”، بعد ذلك شاركتنا بائعة الطعام التي اخترنا تناول وجبة الفطور عندها الحديث ورأت أن أهم مطلب في الوقت الراهن هو المحافظة على الاستقرار الأمني الذي تشهده دارفور وتعتبره حجر الزاوية في البحث عن المطلوب خلال المرحلة المقبلة، لأنها تعتقد بصعوبة التفكير في مستقبل مشرق في ظل أوضاع أمنية متردية، وأكدت أن أهل دارفور مطالبون قبل الحكومة بالتواثق على جعل الأمن أولوية قصوى لهم، وأضافت: إذا استمرار الاستقرار الأمني يمكن بعد ذلك الحديث عن التنمية.

رأي مغاير
أما الطالب الجامعي عيسى الذي يدرس في جامعة أم درمان الإسلامية، فقد جاء رأيه مغايرًا بعض الشيء حيث شدد على أهمية اغتنام الحكومة الاتحادية فرصة الاستقرار الأمني الحالي بتكثيف جهودها في ترقية الخدمات وتنفيذ مشاريع تنموية، وقال إن الحرب في الإقليم اندلعت بسبب انعدام التنمية والخدمات وأن طريق المحافظة على الاستقرار يمر بمحطة قيام الحكومة بكامل واجباتها تجاه المواطنين، ويشير أيضاً إلى أن الإدارة الأهلية مطالبة في المرحلة المقبلة بتكثيف عملها من أجل وضع حد نهائي للاقتتال القبلي الذي اعتبره من أكبر المهددات على دارفور. وختم حديثه قائلاً: على قيادات دارفور بالخرطوم تذكر حقيقة أنهم ينحدرون من هذا الإقليم وأن يعملوا على رد الدين إليه عبر إسهامهم السياسي والمالي، وأخيرًا تحدث إلينا أسامة وهو شاب ظريف العبارات وقال:” أهم حاجة في المرحلة الجاية يشوفوا حل لتجار الحرب، أما يسجنوهم أو يودوهم مكة يتوبوا، وبرضو الناس البتنهب قروش المواطنين عاوزين حل يوقفهم في حدهم، ومطلوب كمان يوفروا للمواطن المسكين خدمات تحترم صبره وإنسانيته.

الواقع على الأرض
خلال هذا العام تجولت “الصيحة” أكثر من مرة في مختلف أنحاء دارفور وزيارتنا الأخيرة كشفت لنا عن وجود استقرار أمني حقيقي على الأرض خاصة في السبعة أشهر الأخيرة وتحديداً منذ تعيين الولاة رغم وجود بعض التفلتات الطفيفة، وحظيت دارفور بولاة قياساً بولاة الولايات الأخرى من البلاد جيدين في مردودهم، فآدم الفكي في جنوب دارفور نجح في جعل الاستقرار الأمني واقعاً معاشاً وأعاد إلى نيالا بريقها المفقود ووصل مرحلة من الحزم والجدية جعلته يصدر قراراً بتوقيف قيادات قبلية أخيراً، وفي شرق دارفور أجاد أنس عمر في ملف الاقتتال القبلي بوقوفه على مسافة واحدة بين الرزيقات والمعاليا وهذا أكسبه احتراما انعكس إيجاباً على الأوضاع الأمنية، أما عبد الواحد يوسف في شمال دارفور فبخلاف استتباب الأمن في فترته فقد مضى بعيداً في مهمته، وهو يحدث اختراقاً غير مسبوق بزيارته لمحليات ولايته الغربية التي تعتبر معقل الزعيم القبلي موسى هلال، ونجح عبد الواحد في إزالة الجفوة بين الحكومة ومواطني هذه المحليات، وذات الاستقرار الأمني فرضته جهود عبد الحكم في وسط دارفور وخليل عبد الله في غرب دارفور، وبدأ الولاة الخمسة في المرحلة الثانية من برنامجهم والمتمثلة في فتح ملفات الخدمات التي تعتبر الامتحان الحقيقي أمامهم وقياساً على إمكانيات الولايات الفقيرة والمحدودة فإنهم لن يحققوا إنجازاً ملموساً إذا لم يجدوا الدعم من المركز، وبعيدًا عن حكومات الولايات فإن السلطة الإقليمية لدارفور بقيادة التجاني سيسي تجاوزت سريعاً الخلافات التي طفت على السطح خلال الأشهر الماضية، وتمكنت هذا العام من افتتاح أكثر من ثلاثمائة مشروع خدمي وتنفيذ مشروعات أخرى تتجاوز الأربعمائة يتوقع أن ترى النور العام القادم، أما على صعيد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والحركات المسلحة فقد انحسرت تماماً هذا العام خاصة عقب المعركة التي دارت بجنوب دارفور وجبل مرة وهذا أفرز وضعاً أمنياً جيدًا مقارنة بالماضي، وفي ملف الصراعات القبلية فإنه منذ النصف الثاني من 2015 الى الربع الأول من هذا العام فقد شهدت استقراراً جيداً ولم تحدث سوى أربعة نزاعات تم احتواؤها سريعاً.

الوجه الآخر للصورة
وبمثلما شهدت الأوضاع في دارفور تحسناً كبيراً خاصة على صعيد الجانب الأمني فإن هناك وجهاً آخر يعتبر مظلماً بكل المقاييس ويتمثل في التردي الخدمي البائن في حواضر الولايات والمحليات، فالمستشفيات بما فيها الكبيرة تفتقر لأبسط المقومات الطبية المطلوبة من أجهزة وكوادر وهذا ما كشفته زيارتنا إلى مستشفيات الضعين، الفاشر ونيالا، وذات الواقع ينطبق على المحليات التي تفتقر 90% منها للمستشفيات بمعناها الشامل بل حتى ان هناك محليات لا توجد بها سوى مراكز صحية بائسة يديرها أطباء عموميون ومساعدون طبيون في الغالب ويكفي أن نشير الى أن الأرقام الرسمية تؤكد أن معدل الأطباء يبلغ طبيبا لكل أربعين ألف مواطن وسريراً لكل مائتي ألف مواطن، ويعاني مواطنو الإقليم كثيرًا في سبيل الحصول على خدمة العلاج مما جعلهم يتخذون الخرطوم وجهة مفضلة للاستشفاء رغم التكاليف الباهظة، وأيضاً تعاني معظم أنحاء الإقليم من أزمات متكررة في مياه الشرب، فما من منطقة زرناها إلا وشكا أهلها من العطش والمعاناة التي يتكبدونها في سبيل الحصول على مياه شرب نقية، أما الكهرباء المستقرة فتبدو حصرية على حواضر الولايات الخمس ولا وجود لها في أكثر من خمسين محلية، وتمثل الطرق رغم إنجاز طريق الإنقاذ الغربي معاناة أخرى خاصة بين الفاشر ونيالا والضعين ونيالا هذا بخلاف الطرق الرابطة بين حواضر الولايات والمحليات.

أما التعليم فرغم الجهود المبذولة إلا أن إحصاءات أشارت إلى أن 60% من تلاميذ دارفور يتلقون تعليمهم في بيئة تفتقر للحد الأدنى من مطلوبات التعليم، ويضاف الى هذه القضايا وجود أكثر من ثلاثة ملايين مواطن في معسكرات النزوح واللجوء داخل وخارج السودان.

ثلاثة ملفات ملحة
يزور الرئيس البشير دارفور هذه المرة في ظل ظروف تعتبر من ناحية أمنية واجتماعية أفضل من تلك التي أحاطت بزيارته عام 2008، ويظل السؤال قائماً، ماذا يريد أهل دارفور من الرئيس وزيارته هذه وما هي مطلوبات المرحلة القادمة التي يجب على الحكومة الاتحادية أن تضعها على رأس أولوياتها، يجيب الناطق الرسمي باسم حزب التحرير والعدالة، شرف الدين محمود، على الأسئلة السابقة، ويشير في حديث لـ(الصيحة) إلى أن زيارة البشير لدارفور في هذا التوقيت تعتبر ذات أهمية بالغة ودلالات عميقة، وذلك لأن شرف يرى بأنها الأولى للرئيس خارج العاصمة عقب نهاية جولات الحوار الوطني، ويعتقد أن في هذا تقديراً من الرئيس لأهل دارفور، كما أن زيارة الرئيس ـ والحديث لشرف ـ تسهم في إنجاح الاستفتاء الإداري، وتوقع أن تترك الزيارة صدى طيباً في نفوس أهل دارفور.

وفيما يتعلق بالملفات التي تحتاج لاهتمام من رئيس الجمهورية يقول شرف إن أهمها إرساء دعائم مفهوم الأمن بصورة أكثر شمولية، ويشير شرف إلى أنه ورغم الاستقرار الأمني الذي تشهده دارفور إلا أن هذا الملف يحتاج لدعم أكثر من رئيس الجمهورية حتى تودع دارفور مربع الهاجس الأمني كلياً، ويرى الناطق الرسمي باسم التحرير والعدالة أن ملف المصالحات القبلية يحتاج أيضاً لاهتمام من رئيس الجمهورية رغم اعترافه بتراجع المواجهات القبلية المسلحة، ويرى شرف الدين أن أهم الملفات التي تحتاج لاهتمام واختراق من قبل رئيس الجمهورية تتمثل في وضع حد للمعسكرات وإعادة النازحين الى قراهم الأصلية بعد توفير مطلوبات الحياة من خدمات وتنمية، ويشير إلى أن دارفور وعلى صعيد الخدمات تحتاج لاهتمام أكبر من رئاسة الجمهورية.

الأمن ثم الأمن
“إلى ماذا تحتاج دارفور “؟ سؤال يصفه رئيس مجلس شورى قبيلة الرزيقات محمد عيسى عليو بالجيد، ويشير في حديث لـ(الصيحة) الى أن النظر دوماً نحو المستقبل واستباقه بالتفكير والتخطيط يقود الى أن يأتي مشرقاً، ويقول إن الاستقرار الأمني الذي تشهده دارفور حالياً استثنائي جاء نتيجة لتعيين ولاة جدد خلفية بعضهم أمنية ويمتلكون صلاحيات واسعة وتوجيهات تذهب ناحية فرض هيبة الدولة، ويقول عليو: رغم أن هذا أمراً جيداً أسفر عن واقع مرضٍ للمواطنين هذا العام إلا أنه منقوص لجهة أنه لا ينبع من استراتيجية أمنية واضحة للدولة، ويعتقد أن ذهاب الولاة الحاليين أو بعضهم ربما عاد بالأوضاع الأمنية القهقرى، لذا يشدد محمد عيسى عليو على ضرورة أن تتخذ الدولة منهجاً ثابتاً واستراتيجية واضحة للحفاظ على الاستقرار بدارفور، ويرى أن هذا يتمثل في وجود أجهزة أمنية وشرطية وعسكرية ذات صلاحيات واسعة لا يعود قادتها في اتخاذ القرار الى الخرطوم، مع أهمية توفير إمكانيات ضخمة لهذه القوات، وأردف: لابد من تمليك القوات سيارات حديثة وسريعة وبكميات كبيرة بالإضافة إلى الأسلحة الفتاكة والحديثة، بالإضافة الى توفير طائرات عمودية للتدخل السريع، ويواصل عليو رسمه لخارطة الطريق الدارفوري ويرى أهمية تقوية الإدارة الأهلية ومنحها صلاحيات قضائية وإدارية واسعة وضبط ترهلها وذلك عبر تقليص النظارات والعموديات، ورأى أن استمرار سفلتة الطرق خاصة تلك الرابطة بين نيالا والفاشر والنهود، الضعين ونيالا وغيرها من شأنها الإسهام إيجاباً في الاستقرار، هذا بالإضافة الى توفير الخدمات الأخرى خاصة مياه الشرب للرحل لمنع الاحتكاكات.

نظرية الاحتمالات
وعلى سؤالنا الافتتاحي يجيب الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي الحسين إسماعيل أبوجنة الذي يرى بأن الحكومة الاتحادية استجابت للوساطة الأفريقية وللتدخلات الدولية ووضعت في اعتبارها ضغوط الحرب السياسية والاقتصادية بدارفور فرجحت خيار السلام ، ويشير إلى أنه وعبر هذا المدخل تشهد دارفور استقراراً مرضياً عنه طوال العام 2015 مما سهل مهمة السلطة الإقليمية في المضي قدماً نحو تطبيق اتفاقية الدوحة من خلال إنشاء وافتتاح عدد من المشروعات التي يعشم المواطنون أن تشكل دفعة قوية لمجالات البنية التحتية الخدمية، وقال إن المشروعات البالغة 315 جاءت موزعة بين ولايات دارفور الخمس، وأردف: وقياساً على نظرية الاحتمالات والأوضاع الظاهرة نتوقع أن يشهد عام 2016 مزيدا من الاستقرار والوحدة بدارفور، ونتمنى أن تكتمل الإجراءات الخاصة بقيام بنك تنمية دارفور وهو عبارة عن آلية يتم من خلالها ضخ الأموال الخاصة لتمويل تنفيذ المشروعات على أرض الواقع لأن المرحلة القادمة تحتاج لجهد كبير على صعيد تنفيذ مشروعات البنية التحتية حتى يمكن المحافظة على الاستقرار الذي يشهده الإقليم، ويعتقد أن زيارة الرئيس ستكون لها إيجابيات كثيرة على الأرض بدارفور وذلك لأنه يسقف على الحقائق كاملة وهذا يتيح له اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة إنسان الإقليم.

تحقيق: صديق رمضان
صحيفة الصيحة