ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ۱۷۹ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﺸﻴﻚ.. ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻓﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻭﺍﻹﺟــﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﺘﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻰ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻻ ﺃﺗﻔﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻭﺁﺧﺮﻫﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﺘﻮﻯ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻤﻘﻮﺍ ﻭﻳﺘﺄﻧﻮﺍ ﻭﻳﺪﺭﺳﻮﺍ ﻭﻳﻜﻠﻔﻮﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺎ ﻓﻼ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ.. ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻋﺎﻳﺸﻨﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻡ ۱۹۷۰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺃﺫﻛﺮ ﺟﻴﺪﺍ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺨﻴﻔﺔ ﻭﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﺍﺩﻋﺔ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﺪﺭﺍﺋﻬﺎ ﻭﻣﻮﻅﻔﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﻳﻜﺎﺩ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﻓﺮﺩﺍ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻄﻲ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭﻳﺘﺎﺑﻌﻪ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻭﻳﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ، ﺑﻞ ﻳﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ.. ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻭﻣﻘﺪﺳﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻ ﻧﺎﺩﺭﺍﻭﺣﻴﻦ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺃﺿﻴﻖ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ.. ﺛﻢ ﺟﺎءﺕ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻘﺐ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺎﻡ ۱۹۷۰ ﻓﺎﻧﻔﺠﺮﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺳﺎﺩ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﻔﺎء ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺣﻴﺚ ﻅﻬﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺫﻛﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻴﻒ ﺃﺳﻨﺪ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻء ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺻﻞ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻭﻣﺌﺂﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ!! ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻴﻦ ﺑﺮﺯﺕ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺭﺑﺎ ﺣﻴﺚ ﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻅﻬﺮﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﻠﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ.. ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺧﺘﺘﻢ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻏﺪﺍ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺬﻛﺮﺕ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ (ﺇﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ)، ﻭﺗﺬﻛﺮﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻛﺘﺒﻪ (ﺑﻨﻮﻙ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻻ Banks without interest does not(ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ make it islamic
-
-
-
-
-
-
-
-
