قرار جيد وموفق ذلك الذي أصدره معتمد الخرطوم بحري اللواء ركن “حسن محمد حسن إدريس” بإلغاء عقودات متعهدي (الدرداقات) التي يعمل عليها (500) من الصبية بأسواق مدينة بحري وإتاحتها مجاناً مقابل التزام الصبية بارتياد مدرسة محو الأمية، فهؤلاء الصبية ليسوا بأطفال حسبما جاء في التصريحات، لأن في عمل الأطفال إشكالات قانونية، وأرجو أن يصحح المعتمد هذه المعلومة حتى لا تقوم الدنيا علينا ولا تجلس، نحن نعرف أنهم صبية راشدين ولكن من يكلم من؟
مشكلة المحليات أنها تريد أن تكاوش على أي مليم طائر حتى لو من هؤلاء الصبية الذين اختاروا هذه المهنة الهامشية لإعاشة أهلهم وأسرهم، وخطوة معتمد بحري وهو يعبر عن حرص محليته على القيمة الاجتماعية لتعلو على القيمة المادية، ينبغي أن تجد منا الإشادة والتقدير.
ليس من الحكمة أن يقف متحصل المحلية بأورنيك (15) في انتظار هؤلاء الغبش الصغار وهم يكسبون لقمة عيشهم من وسيلة بدائية لا تدر لهم من المال إلا ما يكفي لقوت يومهم، هذا السلوك لا يقبله عقل ولا قلب، ولذلك نثمن خطوة معتمد بحري مجدداً.
ينبغي على محليات ولاية “الخرطوم” الأخرى أن تسير على هذا الدرب، تحتاج محلية “الخرطوم” على وجه التحديد، أن تتخذ قراراً مماثلاً وعاجلاً بإلغاء الرسوم على الدرداقات التي يعمل فيها الصبية سيما وأنها أكثر المحليات التي بها درداقات ويعاني الذين يعملون هناك ما يعانون، متعهدون رسميون يتبنون مهمة التحصيل والتشغيل مقابل حفنة جنيهات لهؤلاء الصغار.
مسألة ثانية.. ما تزال مشكلة النفايات في ولاية “الخرطوم” قائمة برغم أن دولة اليابان دفعت بعدد من العربات المجهزة للمحليات المختلفة، لكننا نلحظ أن الأوساخ لا تزال على مد البصر في الشوارع والطرقات العامة وفي الأسواق، حيث لا تستطيع التفريق بين الأرض والنفايات الملاقاة، أيضاً هناك شركة نظافة تعمل بمحلية “الخرطوم” رغم كل هذا فإن الحال من بعضو، أكوام متلتلة من النفايات التي لا أول ولا آخر لها، إذا الأمر ليس في توفير الآليات ولا في إسناد المهمة لشركة خاصة أو غيره، المشكلة تكمن في غياب عنصر المحاسبة والمساءلة والمتابعة، فلو أن هناك جهازاً رقابياً يتابع عمل هذه العربات وعمال النفايات لما كان هناك قصور.
مشروع نظافة ولاية “الخرطوم” لا وجيع له، لذلك نشاهد أفلاماً من التهاون واللامبالاة، أرجو أن تعيدوا النظر في آلية العمل بما يحقق نجاح المشروع.. والله المستعان.
-
-
-
-
-
-
-
-
