زيادة الدية .. إشعال نار التضخم

بعد أن تم رفع الدية من 30 ألف جنيه إلى 333 ألف جنيه أعلن اتحاد شركات التأمين عن توقف أغلب الشركات عن العمل لحين إعلان الأسعار الجديدة للتأمين، وقال الاتحاد إن اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للإشراف والرقابة على التأمين تدرس حالياً الأسعار الجديدة، ومن ثم الإعلان عنها للجمهور، وقال خبراء إن زيادة الدية بهذا الحجم ستفرز انعكاسات سالبة على الاقتصاد، خاصة تصاعد قيمة بوليصة التأمين للمركبات الذي سيؤدي إلى زيادات بنسب مرتفعة في تكلفة النقل والترحيل بكافة أنواعه

وقال الأمين العام لاتحاد شركات التامين معاوية ميرغني أبشر إن الزيادة في الدية تحدد بواسطة السلطات القضائية، وأبان قبل قوانين سبتمبر كانت الدية على من ارتكب القتل، لكن القوانين بعد ذلك نقلت الدية لتتحملها شركات التأمين، حيث تدفعها عن كل شخص ارتكب حادثاً و مؤمناً لدى شركة التأمين، ومعلوم أن الدية في السابق كانت 30 ألف جنيه وقال إن هذا المبلغ في ظل التضخم بسيط جداً، مشيراً إلى أن مبلغ الدية الجديد البالغ 333 ألف جنيه يساوي 1100 مرة ضعف المبلغ القديم، قائلاً إن هذا سيدفع شركات التأمين لأن تعدل أسعارها لتواكب سعر الدية الجديد، باعتبار أن الشركات هي من يدفع الدية، داعياً لأهمية أن يكون هناك تناسباً بين قسط التامين والخطر، مشيراً إلى أن الشركات تدرس حالياً مع الهيئة العامة للإشراف والرقابة على التأمين تدرس أسعار التأمين الجديدة، وقال إن 90% من شركات التأمين الآن متوقفة عن العمل بالأسعار القديمة، ماعدا شركة أو اثنتين، لحين تحديد الأسعار الجديدة، نافياً احتمال انسحاب أي من شركات التأمين من السوق وايقاف إصدارة تأمين السيارات، وقال إذا لم تعدل الأسعار ستتعرض الشركات لخسائر كبيرة، وأبان أن سعر تأمين السيارات الخاصة 100 جنيه، والتجارية يحدد حسب نوع السيارة، مشيراً إلى أنه يتراوح بين 400 – 1500 جنيه، لكنه دعا إلى مراعاة الجوانب الأخرى، وقال إن الأمر لا يتعلق بالقتل الخطأ فقط، مشيراً إلى أن تعرض الشخص للجروج أو الكسور كلها تدخل في مسالة التأمين، وقال كان يجب التنسيق بين الجهات العدلية وإدارة المرور وشركات التأمين قبل إصدار القرار
قال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي من حيث المبدأ وفي ظل التضخم المزمن فقدت العملة الوطنية جزءًا كبيراً من قيمتها الحقيقية، أي قوتها الشرائية، وبالتالي انعكس ذلك على تصاعد الأسعار حتى يعوض فاقد القيمة في العملة، وقال إن الدية شأنها شأن بقية السلع والخدمات أصبح العائد منها يفقد جانباً كبيراً من قيمته الحقيقية، لذا كان لابد من إعادة النظر فيها، وقال على الرغم من توقع الزيادة فيها إلا أننا فوجئنا بان الزيادة بلغت 11 ضعفاً، وأنا هنا اتحدث فقط عن الدية بالنسبة للقتل الخطأ، وأخص في هذا الجانب حوادث المرور، وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن تحدث زيادات في الدية بمستوى أقل من الزيادة الأخيرة، وقال إن الزيادة بهذا الحجم لابد أن تفرز انعكاسات سالبة على الاقتصاد، خاصة مسالة تصاعد قيمة بوليصة التأمين للمركبات، مشيراً إلى أنه يشمل كافة أنواع المركبات بما فيها الطائرات وقال ان هذا سيؤدي إلى زيادات بنسب مرتفعة في تكلفة النقل والترحيل بكافة أنواعه إبتداء من تكلفة مشوار الركشة إلى المواصلات الداخلية في المدن والمواصلات عبر المدن، وتكلفة الشحن والسفر بالطائرات داخلياً، ونقل الخضر والفاكهة من مواقع الانتاج إلى مناطق الاستهلاك، فهذه الزيادة ستتسبب في رفع المستوى العام لكافة السلع والخدمات، ووصف زيادة الدية بأنها تضخمية بامتياز، قائلاً إنها ستؤدي إلى إشعال نار التضخم في كافة مناحي الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها ستؤثر سلباً على ميزان المدفوعات، باعتبار أنها ستزيد تكلفة إعادة التأمين، وأضاف كما هو معروف فإن شركات التأمين الوطنية تقوم بعملية إعادة تأمين لدى شركات عالمية بالعملات الأجنبية، أي أننا سندفع مبالغ أكثر من العملات الأجنبية لنفس الخدمة، مبيناً أن هذا الأمر سيكون خصماً على حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، ويسبب ضغطاً على العملة الوطنية، وأشار إلى أن اعداداً كبيرة من أصحاب المركبات سيتهربون من الترخيص لعدم مقدرتهم على سداد التكلفة الباهظة للتأمين، وبالتالي في حالة وقوع حادث فإن الأثر سيكون مدمراً بالنسبة لسائق المركبة وأسرته لعجزه عن السداد، ما يفضي به إلى البقاء في السجن لحين السداد، وقال إن هذا الأمر قد يتطاول لسنوات، الأمر الذي سيضيف عبئاً على سلطات السجون لتوفير الإعاشة لهؤلاء

اخر لحظة