قالت وزارة النفط إنها لم تستخرج سوى 12 % فقط من النفط المكتشف في السودان، وأشارت إلى تأثر الاستثمار النفطي بهبوط أسعار النفط العالمية، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته عدم انسحاب أي من الشركات المستثمرة من الدولة. وأماط محمد زايد عوض وزير النفط، اللثام عن اجتماع بين السودان وجنوب السودان في غضون الأسبوعين المقبلين لمناقشة المقترح النهائي المقدم من كل جانب بخصوص مراجعة رسوم الترتيبات الانتقالية ومناقشة قيمتها على ضوء هبوط أسعار النفط، موضحا أن هنالك 15 دولارا عن كل برميل تدفعها حكومة الجنوب كتعويض للسودان عن الانفصال بموافقة الأطراف الدولية، وأن المراجعة تشمل هذه الرسوم وليست الـ9.1 دولار لجهة أنها رسوم سيادية ورسوم معالجة.
وأبان زايد في حوار مع (اليوم التالي) ينشر غدا (الثلاثاء)، أن توجيهات رئيس الجمهورية كانت بخصوص هذا الرسم، وكشف في الوقت ذاته عن وجود مديونية على رسوم عبور نفط الجنوب وصلت إلى 200 مليون دولار، لافتا إلى عدم قدرة جنوب السودان في الوقت الحالي على الدفع بسبب تأثر اقتصاده بالوضع العالمي، ونوه إلى أن هناك اتفاقا ينص على استرداد هذه الديون من خام البترول بمد محطة أم دباكر بـ28 ألف برميل و10 آلاف برميل لمصفاة الخرطوم، وحمل زايد وزارة المالية مسؤولية تحرير أسعار النفط، وقال: (لا يوجد مصطلح تحرير في قاموس النفط حيث أن الوزارة مسؤوليتها توفير المشتقات النفطية).
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
