وقع السودان وبرنامج الامم المتحدة الانمائى يوم الأحد بفندق السلام روتانا على اتفاقيتين لدعم الاستقرار المجتمعى وسبل كسب العيش فى عدد من الولايات بمساهمة من اليابان بتكلفة قدرها مليونا دولار امريكى و (150) الف دولار من المصادر الاساسية لبرنامج الامم المتحدة الانمائى .
ويهدف المشروع الاول للمساهمة فى تحقيق الاستقرار وبناء قدرات الشباب العاطلين عن العمل فى ست ولايات هى جنوب كردفان والنيل الازرق وغرب كردفان والنيل الابيض وسنار وشمال كردفان ، والمشروع الثانى هو إحداث فرص وظيفية للشباب بولايات شرق السودان القضارف وكسلا والبحر الاحمر.
ووقع الاتفاقيات وزير التعاون الدولى د.كمال حسن على والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة مارتا رويدس والمفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب .
واكد د.كمال اهمية الاتفاقيتين اللتين تم التوقيع عليهما وقال في كلمته خلال مراسم التوقيع ان مشروع الاتفاقية الاولى يدعم الاستقرار المجتمعى للولايات المتأثرة بالنزاعات والولايات الحدودية الجنوبية وهى تستهدف المقاتلين السابقين من اجل توفيق اوضاعهم لمصلحة السلام وادماجهم في هذه المجتمعات المدنية والحياة المدنية ،مبينا اهمية البرنامج فى دعم واستقرار السودان واستكمل مسيرة السلام .
واضاف الوزير ان مشروع الاتفاقية الثانى استقرار سبل العيش من خلال إحداث فرص عمل للشباب يعمل على إحداث فرص عمل للشباب ويساعدهم وبالتالى يخاطب مشكلة العطالة ويقلل من نسبة الفقر التى تعانى منها دول العالم الثالث من خلال استيعاب الشباب حتى لايكون عرضة للافكار المتطرفة او الاعمال الهدامة او المخدرات التى تعانى منها دول العالم .
واضاف ان المشروع يخاطب ايضا قضية الهجرة غير الشرعية من خلال العمل على حل قضايا الشباب وبالتالى حل قضايا على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى .
ووجه الوزير الشكر لحكومة وشعب اليابان التى تمول هذين المشروعين والعمل الذى تقوم به عبر وكالة التنمية اليابانية (جايكا) والتى تعمل في كافة المجالات ، كما اعرب عن تقديره لجهود برنامج الامم المتحدة الانمائى في السودان لتحقيق اهداف التنمية المستدامة واستجابته لاحتياجاته واولوياته من اجل تحقيق هذه الاهداف واضاف ان” الشراكة الدولية من مصلحة الانسانية جمعاء”.
واكد د. كمال اهمية الدعم من الشركاء في الداخل والخارج ، داعيا الى استنفار الطاقات المحلية لهذه المشروعات النموذجية ، مثمنا دعوة وزير مالية ولاية البحر الاحمر الى وضع مكون محلي لهذه المشروعات ، داعيا الى أن يكون ذلك نهجا للولايات في استقطاب الدعم من المؤسسات والافراد والقطاع الخاص لدعم هذه المشروعات لاعلاء قيم التكافل .
من جانبه تقدم المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب بالشكر لحكومه اليابان وبرنامج الامم المتحده الانمائي ، مشيرا الى دعم اليابان المستمر للسودان في مجالي السلام والتنمية لبرامج تحقيق الاستقرار المجتمعي في الولايات الحدودية مما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية ، مبينا المساهمة التى تقدمت بها الحكومة اليابانية العام الماضى والتى بلغت 2.5 مليون دولار لدعم برنامج تحقيق الاستقرار المجتمعى في تلك الولايات.
من جانبه عبر السفير الياباني هيديكو ايتو عن امله ان تسهم المشروعات المقدمة من اليابان في استقرار الاشخاص للمجتمعات المستهدفة وان تؤدي الى السلام والاستقرار في السودان وتوطد علاقات الصداقه بين البلدين .
من جهتها قالت المنسقه المقيم للشؤون التنموية الانسانية مارتا روديس ان هذه المساهمة المقدمه من اليابان ستعزز جهود الحكومة السودانيه وبرنامج الامم المتحده في تحقيق الاستقرار ،واضافت” نتطلع الى مواصلة هذه الشراكة الاستراتيجية من اجل مستقبل افضل للسودان ”
الخرطوم 27-3-2016م(سونا)