أبدى وزير النفط بجنوب السودان تفاؤله بالتغلب على الصعوبات في المفاوضات مع حكومة السودان حول رسوم عبور النفط الخام إلى الأسواق العالمية، وذلك بالرغم من عودة أجواء التوتر وتبادل الاتهامات بين البلدين الجارين.
ووجه الرئيس السوداني عمر البشير، في يناير الماضي، بمراجعة الإجراءات الإقتصادية الإنتقالية مع دولة جنوب السودان، بعد أن طلبت جوبا تخفيض المحصلة المالية لعبور النفط، إثر انخفاض الأسعار العالمية للخام إلى ما دون الـ 30 دولار لبرميل النفط.
وقال وزير النفط الجنوبي استيفن ديو لـ “سودان تربيون” إنه يأمل في أن تخرج مناقشات الفرق الفنية بين البلدين بنتائج إيجابية.
وأوضح داو أن المزاج داخل هذه الفرق يتحول من عدم الثقة إلى إجماع متزايد على أمل التوصل لقرار يضمن استمرار تصدير نفط جنوب السودان عبر موانئ التصدير السودانية على البحر الأحمر.
وأفاد الوزير أن أسعار النفط تراجعت أكثر من 70% على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في ظل رفض كبار المنتجين خفض الإنتاج لتغطية التكلفة المرتفعة لإنتاج البترول.
وتدفع جوبا 24.5 دولاراً لعبور نفطها للتصدير عبر السودان منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولارا رسوم مالية انتقالية، تم الاتفاق عليها ضمن مصفوفة اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في سبتمبر 2013.
واستأثر، جنوب السودان عقب انفصاله عن السودان في يوليو 2011 بحوالي 75% من الإنتاج النفطي للبلاد.
وأشار استيفن ديو إلى أن الوزارة تدرس أيضا صناعة التكرير والعمل على استئناف الإنتاج في حقول ولاية الوحدة واستكمال الإنتاج الحالي في ولاية أعالي النيل.
وينتج جنوب السودان حاليا حوالي 165 ألف برميل يوميا من حقل ملوط بمنطقة “فلج” بولاية أعالي النيل، بينما تسببت الحرب الأهلية التي اشتعلت بالبلد الوليد في ديسمبر 2013 في توقف انتاج حقل بانتيو.
وكان جنوب السودان ينتج 350 ألف برميل يوميا من النفط حتى أوقفت إنتاجها في يناير 2012 في نزاع مع السودان بشأن رسوم تصدير النفط.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
