حالات غش أم كشف للامتحانات؟؟

اعترفت وزيرة التربية الدكتورة “سعاد عبد الرازق” بوقوع حالات غش في امتحانات الشهادة السودانية عن طريق بعض الطلبة الأجانب.
وفي مواقع التواصل التي نشرت أخبار مماثلة أكدت أن بعض الطلبة الأجانب الذين جاءوا إلى السودان لامتحان الشهادة السودانية ومن ثم العودة إلى وطنهم للالتحاق بجامعاتها وقعت بينهم هذه الحالات.
الطلبة الأجانب وحسب ما نشرته المواقع قالوا إن المنهج السوداني صعب وقيل لهم بواسطة الأجانب “لا تأكلوا هم كل شيء مظبط” بمعنى أن الامتحانات ستكون بأيديهم، وقيل إن بعض السماسرة اتفقوا على بيع الورقة بألف دولار، وهذا مبلغ يسيل له اللعاب إذا كان حقيقة خاصة وأن منعدمي الضمير ومع الظروف الاقتصادية الطاحنة يمكن أن يبيعوا أي شيء.
هذه ليست المرة الأولى تكشف امتحانات الشهادة السودانية ولن تكون الأخيرة طالما أن هناك أشخاصاً لا ضمير لهم ولا تهمهم سمعة الوطن ولا التعليم في السودان الذي بدأ يفقد سمعته وسط الوطن العربي، حتى الشهادة الجامعية ودرجتي الماجستير والدكتوراه فقدت بريقها ومكانتها وسط الجامعات العربية والعالمية طالما حالات الغش مستمرة.
لقد انكشفت امتحانات الشهادة السودانية عندما كان الدكتور “أحمد بابكر نهار” وزيراً للتربية، وكانت الحركات المسلحة في بداياتها فاستولت على امتحانات الشهادة التي كان يجلس لها الطلبة السودانيين خلال العام 2003م على ما أعتقد، فتسربت الامتحانات بولايات دارفور حتى وصلت الخرطوم، وأذكر وقتها كنت أعمل بصحيفة (الأنباء) فاتصل عليّ شخص لم أعرفه وأعلمني أن امتحان الشهادة السودانية قد انكشف وبيده ورقة اللغة الإنجليزية، فما كان مني إلا أن اتصلت بالسيد الوزير “نهار” وأخبرته بأن امتحان الشهادة قد انكشف.. السيد الوزير اعترف لحظتها، لكن طلب مني عدم نشر أي خبر إلى أن تتم المعالجة في اليوم التالي، وبالفعل التزمت للسيد الوزير رغم أن الخبر إذا قمت بنشره سيحدث هزة كبيرة في الصباح، فضحيت بالسبق الصحفي وكنت على العهد مع السيد الوزير ولم أطلع حتى رئيس التحرير بما جرى بيني والسيد الوزير حتى تم الإعلان في اليوم التالي وعبر مؤتمر صحفي.
الآن هل انكشفت الامتحانات أم عملية غش لطلبة أجانب وهذا اسم الدلع لكشف الامتحان، وعملية الغش معروفة فإما أن يتلصص الطالب على زميله وإما أن تكون لديه «بخره» وهي معروفة في حالات الإمتحانات.
السيدة وزيرة التربية يجب عليها أن تتحرى من الذين قاموا بكشف الامتحانات للطلبة الأجانب، ومن وراءهم وهل فعلاً قيمة الورقة بالدولار، فإذا تأكد ذلك يجب أن تتم معاقبة أولئك ولو كانوا أساتذة بالسجن وفصلهم من الوزارة ومنعهم من التدريس نهائياً.
أما بالنسبة للطلبة السودانيين وحسب رواية السيدة الوزيرة، ما الذي ستتخذه بشأنهم هل تستمر الامتحانات كالمعتاد؟ أم أن هناك أوراقاً وصلت إلى أيديهم؟ نريد أن نسمع من السيدة الوزيرة قراراً واضحاً في ذلك حفاظاً على سمعة الشهادة السودانية والتعليم في السودان.