نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، باستخدام قوات الأمن السودانية العنف الجنسي والترهيب لإسكات النساء اللواتي يدافعن عن حقوق الإنسان في هذا البلد.
ويعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني مدافعين عن حقوق الإنسان أو معارضين سياسيين بشكل دوري، لكن النساء هن الأكثر عرضة لذلك، وفق تقرير لهيومن رايتس ووتش.
“النساء المنخرطات في هذا النوع من الأنشطة يشكلن أهدافا لسلسلة من سوء المعاملة، تتراوح بين الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب” و”تشويه سمعتهن”، على حد قول المنظمة ومقرها نيويورك في تقرير بعنوان “الفتيات الصالحات لا يتظاهرن أبدا”.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنها وثقت أكثر من 12 حالة قام ضباط الأمن خلالها “باغتصاب ناشطات أو هددوا باغتصابهن”.
وأضافت أن “نساء كثيرات قررن (…) أن لا خيار أمامهن سوى التخلي عن أنشطتهن أو الفرار من البلاد”.
ويشير التقرير بشكل خاص إلى طالبات من دارفور في غرب السودان، تعرضن للضرب والتحرش الجنسي من قبل رجال الأمن بينما كن يتظاهرن رفضا لطردهن من حرم جامعة الخرطوم.
وقالت إحدى منظمات التظاهرة إنها سجنت أكثر من شهر واغتصبت قبل أن يطلق سراحها، وأنها غادرت السودان مذاك.
ويرى دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في المنظمة أن مرتكبي عمليات الاغتصاب والترهيب “يستفيدون في كثير من الأحيان من القوانين التمييزية السائدة في البلاد، ومن الأعراف الاجتماعية، لإسكات النساء”. وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها قوات الأمن بانتهاكات ضد السكان.
ولم يكن ممكنا الاتصال بالمسؤولين السودانيين للحصول على تعليق حول التقرير الجديد، لكن الخرطوم نفت عدة اتهامات سابقة لقوات الأمن بانتهاك حقوق الإنسان.
ووفقا للمعلومات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، لم تتم ملاحقة أي عنصر أمن عن هذه الانتهاكات.
ويقول بيكيل إن “امتناع الحكومة عن التحقيق في مزاعم العنف والتحرش الجنسي، يؤدي إلى وجود بيئة معادية للناشطات”.
arabi21
-
-
-
-
-
-
-
-
