خالد حسن كسلا : «إلى حين السداد» ما الغرض؟

> طبعاً كما هو متوقع جدًا فقد اعترض الاتحاد العام لأصحاب العمل على تعديل المادة «179» الخاصة بالشيكات المرتدة.
> وأصلاً ما كان هناك داع لطرح فكرة تعديل هذه المادة التي تحمي سلامة ممارسة الأنشطة التجارية المختلفة.. وكل الناس تفهم أن أي تعديل في المادة لصالح محرر الشيك تؤثر سلباً على وظيفته المعروفة.. هكذا دعونا نتحدث ببساطة لأن الأمر يهم مختلف الناس بمختلف مستوياتهم الأكاديمية.
> وفي الاجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية رقم 3 الذي انعقد أمس الأول بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحفظ اتحاد أصحاب العمل على أي مشروع تعديل على المادة 179،
> واتحاد أصحاب العمل يخشى على الاقتصاد الوطني من هذا التعديل.. فهو نقابة الرأسمالية الوطنية المحترمة التي تحد من مشكلات معائش الناس وتقلق من بطالة الشباب.. ومن ظاهرة نفوره وجفلانه من البلاد.
> وهو يرى أن مشروع التعديل المقترح سيؤدي مباشرة إلى حدوث انكماش اقتصادي.. وإلى مشكلة اللجوء إلى التعامل النقدي المباشر عوضاً عن الشيكات.
> لكن حينما نستمع لكل هذا من السيد سمير احمد قاسم وهو يتحدث باسم اتحاد اصحاب العمل.. ألا نفهم أن موضوع تعديل المادة لا داع له أصلاً؟ ويبدو أن أصحاب فكرة تعديل القانون يريدون إفراغ الشيك من وظيفته المهمة جدًا التي تخدم العمل التجاري والإنتاجي والخدمي.
> والتعامل بالشيكات إذا علمنا أنه الضامن الوحيد للتعاملات التجارية.. فكيف سيبقى عنصر هذا الضامن بعد تعديل القانون؟
> وإذا كان هناك من يستحق أن يطلق سراحه قبل أن يحرر الشيكات التي حررها بيده.. فالمطلوب من اصحاب الفكرة أن يوفقوا أوضاع المحبوسين بطريقة لا تضيع حقوق الدائنين.
> فالدائن ينتظر حقوقه ولا يصح أن يرى المدين حراً طليقاً.. فهذا يشجع على ارتكاب الجرائم.
> ثم أن الاهتمام بقضية محابيس الشيكات المرتدة أكثر من قضية غيرهم من المساجين تؤشر إلى أن الدولة ذات توجه طبقي لا يستوي فيه كل المخالفين للقانون.
> لكن تعريف البعض للشيك المرتد بأنه جريمة جنائية تعريفاً مطلقاً لا يستقيم.. وحتى لو لم يكن جريمة بالاطلاق فهذا لا يعني أن تعدل المادة.
> وأحياناً يكون ارتداد الشيك في ظروف غير جنائية .. ولكن يبقى القانون في الحالتين ضرورياً.. لحماية حقوق الدائن.
غداً نلتقي بإذن الله.