أصدر رئيس القضاء السوداني، حيدر أحمد دفع الله، منشوراً جنائياً عدل بموجبه مقدار قيمة الدية الكاملة لتصبح 330 ألف جنيه، وتعديل قيمة الدية المغلظة لتكون 337 ألفاً، تحقيقاً لأغراض الشارع في التضييق على الجناة، ومنعاً للتهاون.
وبحسب المنشور الجنائي السابق، لسنة 2009، فقد حدد قيمة الدية بمبلغ 30 ألف جنيه، والدية المغلظة بمبلغ 40 ألف جنيه الذي استمر العمل به حتى صدور المنشور الجديد.
وبرَّر رئيس القضاء، في منشوره بالرقم 4 لسنة 2016 التعديلات الجديدة على قيمة الدية، للتضييق على الجناة والمنع والزجر والردع، وكفاً للتعدي، والتهاون في أمر النفوس وما دونها من الأبدان وصيانة لها، باعتبارها أهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.
ووفقاً للمنشور القضائي، ستسري أحكام هذا القانون الجديد بحق شركات التأمين في ما يتعلق بالحوادث المرورية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وقال المنشور إنه بالنسبة للحوادث التي لا تكون شركات التأمين طرفاً فيها تسري أحكام هذا المنشور ابتداءً من الأول من مايو المقبل، أما الحوادث الواقعة قبل ذلك فيطبق عليها المنشور السابق.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
