شرعت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه في التحقيق حول قضية شركة التجارية الالكترونية. وقال مصدر مطلع لـ «الإنتباهة» إن امرأة تقدمت بشكوى أفادت فيها بأن الشركة استقطبت عدداً من النساء باسم شركة التجارية الالكترونية، وجمعت منهن مبالغ مالية تجاوزت «500» ألف جنيه مقابل تسهيل الخدمات. المتمثلة في «تخفيض تذاكر السفر وشراء البضائع الالكترونية والملبوسات من أفخم الماركات بأسعار مناسبة»، وانتهجت الشركة سياسة «كلما زاد عدد المشتركين ارتفعت نسبة التخفيض»، وقالت: «بعد مرور وقت اكتشفت أن الشركة تأخذ الأموال فقط دون مقابل، ولم يستفد المشتركون منها»، الأمر الذي دعا الشاكية إلى أن تقوم برفع دعوى جنائية بالنيابة لتسترد حقها وحق المشتركين عن طريقها. ومن جانبها قررت النيابة التحقيق حول القضية باعتبارها ثراءً حراماً أو إحالتها للجنائية باعتبارها قضية احتيال.
الانتباهة