كشف، بركات موسى الحواتي، رئيس لجنة قضايا الحكم بمؤتمر الحوار الوطني، عن إقرار توصيات تدعو إلى إلغاء مفوضية الخدمة القضائية، وإنشاء مجلس جديد للقضاء، بجانب تفعيل دور ديوان المراجع القومي، وإلغاء الحصانات الممنوحة لمكافحة الفساد باعتباره خيانة عظمى. وكشف الحواتي، عن توصل لجنته إلى (107) توصيات، تشكل تسوية مقنعة وتحقق نتائج جيدة مع توصيات اللجان الأخرى، شملت الموجهات الدستورية ومستويات الحكم ونظام الحكم وأجهزة الدولة. وحوت التوصيات، وفقاً للحواتي، تبعية جهاز الأمن والمخابرات لرئاسة الجمهورية، على أن يحدد القانون سلطاته وصلاحيته، بجانب اعتماد قانون الحكم الراشد في مكافحة الفساد شريطة أن تسن الدولة القوانين خاصتها، وتشكيل المحكمة الدستورية من (9) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية. وقال الحواتي في منبر مفتوح بقاعة الصداقة في الخرطوم أمس (الأربعاء)، إن المجتمع الدولي والإقليمي ما زال ينظر باهتمام كبير إلى مخرجات الحوار السوداني. وجدَّد الحواتي بأن التوصيات تضمنت الاتفاق على حكومة وفاق وطني مدتها أربع سنوات يتم تشكيلها بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية، إلى جانب النص على استحداث منصب رئيس للوزراء يرشحه رئيس الجمهورية وتجيزه الهيئة التشريعية ويكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعيينه ومحاسبته.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
