أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عابدين حمد ضاحي أمس حكماً بالغرامة 5 آلاف جنيه في مواجهة سيدة أعمال أدينت بتحرير شيك مرتد لمهندس قيمته أكثر من 24 مليار جنية أو السجن 6 أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع . فيما سمحت للشاكي بتحويل الدعوى إلى المحكمة المدنية لاستحقاق التعويض عن الاتعاب التي لم يحددها عند الاتفاق مع المدانه .
وتتلخص الوقائع في أن الشاكي دون بلاغاً بموجب عريضة من النيابة أفاد فيه بأنه وقع عقداً مع المتهمة لتكوين لجنه لتنفيذ مشروع مصنع للحديد والصلب جبل تولو غرب كردفان، وأعد دراسة جدوى بواسطة لجنته التي كونها من خمسة أعضاء، على أن تكون أتعاب اللجنه بنسبة 3% بعد تشغيل المشروع، إلا أنه فشل لعدم حصولها علي التصديق النهائي من وزارة المعادن، وأنها حررت له شيكاً بالمبلغ موضوع الدعوى، وعند الصرف في بنك النيلين لتنمية الصادرات ارتد الشيك لقفل الحساب، مما دفعه لتدوين بلاغ ضدها، وتم القبض عليها عقب عودتها من خارج البلاد بالمطار، وأفادت عند استجوابها بأنها قامت بالإجراءات الأولية، لكنها لم تحصل علي الموافقة الأخيرة من وزارة المعادن مما وقف عائقاً أمامها للتعاقد مع الشركات لبدء العمل، وأنها سافرت للصين لمعرفة كيفية العمل في مصانع الحديد، وعقب عودتها تم القبض عليها .
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
