أصدرت محكمة المال العام بالخرطوم شمال أمس “الاثنين” التي يترأسها مولانا الدكتور “صلاح الدين عبد الحكيم” قرارها في مواجهة مدير شركة سودامين الأسبق، وقضت بحبسه والزمته المحكمة بدفع غرامة بلغت (30) ألف جنيه، وبعدم الدفع السجن عاماً ونصف العام، وكانت المحكمة قد توصلت إلى إدانة المتهم بتبديد (4) مليارات جنيه، عبارة عن أرباح الحكومة، ومخالفة الإجراءات القانونية في التعاقد في الشراء والبيع وفقاً للنظام المتبع في المؤسسات الحكومية، ومخالفة فتح حساب ببنك النيلين، واستخراج إيصالات مالية دون علم وزارة المالية؛ وحسب قضية الاتهام فإن وزارة العدل قدمت المتهم للمحكمة بتهمة اختلاس أرباح وزارة المعادن. وبالتحقيق مع المتهم قال إن الوزير أعطاه حق التصرف في الشركة، ومخالفة القوانين واللوائح المالية والمحاسبية مقابل إنجاح الشركة. وأضاف المتهم أنه صرف للوزير وللوزارة مبالغ مالية، كما عين أصدقاءه، يتبعون لاتحاد الطلبة الإسلاميين، موظفين بالشركة؛ ونفى الوزير السابق “كمال عبداللطيف” في جلسة سابقة؛ أنه أعطى المتهم حق التصرف في الشركة ومخالفة اللوائح والقوانين الإدارية والمحاسبية مقابل إنجاح الشركة.
المجهر
-
-
-
-
-
-
-
-
