أصدرت محكمة المال العام أمس حكماً بالسجن لعامين والغرامة «30» ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لسنة وستة أشهر أخرى في مواجهة مدير شركة سودامين التابعة لوزارة المعادن، وأدانت المحكمة التي يترأسها القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم المتهم بتبديد «4» مليارات جنيه من حساب الشركة. وأوضحت المحكمة أن المتهم خالف الإجراءات واللوائح المالية والمحاسبية المتعارف عليها، وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أقر باقتراضه أموالاً من شركة رضا ولم يستطع سدادها مما اضطر حكومة السودان لسدادها، وأضافت المحكمة أن المتهم لم يقدم أي مستند يوضح من خلاله موافقة وزير المالية على اقتراضه المبلغ. بالإضافة إلى أن المتهم خالف عمليات التعاقد والشراء المتبعة في المؤسسات الحكومية عند شرائه أثاثات الشركة، وشددت المحكمة على ضرورة تشديد العقوبة للمتهم باعتباره موظفاً عاماً في شركة عامة تمتلكها الدولة بنسبة 100% واؤتمن على أموالها، ولذا وجب إيقاع العقوبة الأشد عليه، لأن ما ارتكبه من فعل يندرج تحت جرائم المال العام ووجب الحفاظ عليه من التبديد، وأشادت المحكمة بتقديم الاتهام لقضيته المتماسكة والقوية التي لا تثير الشكوك والاعتراضات.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
