تشريعي الخرطوم يكشف عن تجاوزات في تحصيل رسوم (الدرداقات) بسوقي ليبيا وأبو زيد

كشف المجلس التشريعي لولاية الخرطوم عن تجاوزات في تحصيل رسوم (الدرداقات) بسوق أبو زيد بمحلية امبدة، وسوق ليبيا، بتحصيل مبلغ (15) جنيهاً يومياً بدلاً عن الرسوم المقررة من المجلس والبالغة (19) جنيهاً شهرياً.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة وشؤون المستهلك بالمجلس التجاني أودون في تصريح لـ(الجريدة) عن تقدم (42) عاملاً من عمال (الدراقات) بسوق أبو زيد بمحلية أمبدة بشكوى للمجلس بسبب مصادرة (درداقاتهم) البالغ عددها (42) (درداقة) لإجبارهم على دفع مبلغ (15) جنيه لليوم الواحد الأمر الذي اعتبروه منهكاً وظالماً.
وأضاف أن المجلس اقتنع بالشكوى، وأن وفداً من اللجنة برئاسة رئيس المجلس صديق محمد علي الشيخ، سجل زيارة للسوق في (19) فبراير الماضي، برفقة المدير التنفيذي للوحدة الإدارية لسوق أبو زيد، وتابع أن الزيارة كشفت عن عدم وجود أية (درداقة) محجوزة داخل الوحدة.
وزاد رئيس اللجنة أنهم اجتمعوا مع المدير التنفيذي للمحلية بحضور أعضاء الغرفة التجارية بسوق أبو زيد، وومثلين للشاكين، ولفت الى أن الاجتماع كشف لهم عن عدم وجود (درداقات) مصادرة، ونوه الى وجود مخالفات صحية لبعض عاملي (الدرداقات) تمت تسويتها، وأوضح أن الزيارة كشفت أن حجز (الدرداقات) يتم عبر وحدة منفصلة تتبع لسوق ليبيا.

وأردف أن مسألة حجز (الدرداقات) تتم عبر شخص يتبع لاتحاد العمال بولاية الخرطوم، باعتبار أنه وقع عقداً مع المحلية نظير دفع ربط معين يدفعه للمحلية مقابل تحصيل يومي يبلغ (15) جنيهاً عن كل (درداقة) بدلاً عن (19) جنيهاً في الشهر، وشدد على أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الإيرادية المجازة من المجلس التشريعي للعام 2016م.
وذكر أودون أن ذلك المتعهد يراقب (الدراقات) القادمة من سوق أبوزيد الى سوق ليبيا ويحجزها في (حوش) مؤجر، في مبنى يتبع للوحدة الإدارية لمحلية أمبدة.
وأعلن رئيس اللجنة أن المجلس قرر عقب ذلك الاجتماع فك (الدرداقات) المصادرة البالغ عددها قرابة (1000) (درداقة)، وتقنين أوضاع أصحاب (الدرداقات)، وكشف عن عزمهم عقد اجتماع مع اتحاد العمال بالولاية لحسم موضوع العقد، وانتقد قيام شخص بدور المحلية في العمل الخاص بـ(الدرداقات).
وكشف أدودون عن شخص يتحصل على غرامات ما بين (15-20) جنيهاً يومياً من العاملين في (درداقات) العصائر، وحجز من لم يسدد في قسم الشرطة بسوق ليبيا دون وجه حق حسب المعلومات المتوفرة للجنة، ونوه الى أن المجلس سيقف على الحقائق.
في السياق كشفت زيارة لـ(الجريدة) أمس، لسوق ليبيا وسوق أبو زيد عن استمرار حجز (الدرداقات) من العاملين بالسوقين، وكشف عاملون عن حجز (12) (درداقة) تتبع لأشخاص بسوق أبوزيد أمس الأول، ولفتوا الى إرجاعها لهم عقب فتح بلاغ في مواجهة محلية الأمير.

صحيفة الجريدة

Exit mobile version