احمد المصطفى ابراهيم : المأذون الإلكتروني

من أخبار السلطة القضائية في هذا الأسبوع تدشين مشروع حوسبة العمل القضائي الذي يتم اليوم. وهو حسب ما ورد في أخبار السلطة القضائية على مرحلتين. وسيوفر جهداً كبيرا كان يبذل وتكون سرعة تبادل المعلومات من مهامه وسيربط كل المحاكم في العاصمة والولايات في شبكة واحدة.
مثل هذا العمل سيضاعف الإنتاج (هذه من ثقافة المزارعين) ويحفظ المستندات وهو باختصار شديد هذا المشروع يقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات وينقل السلطة من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني الذي يحقق الشفافية من خلال تدفق المعلومات بين الأطراف بما يحقق سرعة الإنجاز وتحديد الأداء الذي يصب بدوره في صالح تحقيق العدالة.
لسا أمنيتي لم تتحقق.
في يوم 22/7/2015 كتبت في هذا العمود تحت عنوان: (حوسبة الزواج والطلاق) وأوردت المبرر منبع الفكرة هكذا (في مناسبة اجتماعية ذكر أحدهم أن مطلق ابنته يرفض إعطاء قسيمة الطلاق بعد نهاية العدة وعزا ذلك لعدم تسجيل تاريخ الطلاق لدى جهة رسمية تفصل في تظلمهم.
الملاحظ الآن أن مشكلة كبيرة تحدث عند الطلاق إذ يصر بعضهم تشفياً ألا يستخرج قسيمة الطلاق بعد انتهاء العدة ويجعل أهلها كلهم في حالة ترجي للمطلق ليبدلها الله رجلاً غيره وهو يصر على عدم إرجاعها وعدم إطلاق سراحها).
وكتبت (يأتي هذا الخلل لعدم تدوين يوم الطلاق ومن ثم يكون من حق أي جهة عدلية بعد انقضاء المدة أن تستخرج قسيمة الطلاق لتكون المطلقة في حل من مطلقها دون تعسف منه.
معطيات حل هذه المشاكل متوفرة تريد من يربطها والأمر بيد القضائية والمركز القومي للمعلومات والسجل المدني. لتجتمع هذه الجهات وتجعل أمر استخراج قسيمة الزواج وقسيمة الطلاق مربوطتين بالرقم الوطني وعبر بوابة السودان الإلكترونية ومع كل المحاكم يدخل القاضي أو كاتب العدل أو مراقب المحكمة حسب النظم التي تعرفها القضائية ويدون الزواج في الشبكة بالرقم الوطني عندها لن نجد زوجاً له خمس زوجات ولن نجد مطلقة معلقة فيوم طلاقها مرصود وعدتها معروفة وعليه الرجع أو التسريح بإحسان.
ويترتب على هذا فوائد كثيرة تستفيد منها عدة جهات وزارة التخطيط الاجتماعي مثلاً ستعرف نسبة الزواج ونسبة الطلاق ومكانه وأسبابه وتبدأ علاجه بإحصاءات صحيحة ومعلومات موثقة.
تستفيد السلطة القضائية وتوفر المعلومة للجهات التي تطلبها وخصوصاً في السفارات في دول المهجر ويترتب على ذلك، حسب القانون، حل كثير من المشاكل الاجتماعية التي بدأت تطل برأسها في دول المهجر.
جديد آخر في هذا الصدد أن وزارة العدل بالمملكة السعودية شرعت في مشروع حوسبة الطلاق جاء هذا في أخبار هذا الأسبوع أيضاً. وذكروا من مبرراته مثل ما ذكرت قبل عدة شهور.
ماذا لو تسابقت السلطة القضائية السودانية وأنجزت الفكرة في وقت وجيز حتى نخرج من عصر الورق والمأذون اليدوي إلى المأذون الإلكتروني e- mazon -مأذون E-.
اللهم وفق القائمين على القضائية للتيسير.