(2) جنيه مؤخر صداق أمر لا يطاق!

يشير مولانا حسن أبو سبيب،الى ان الزواج يقوم على الطلب والقبول،وأن القسيمة عبارة عن وثيقة لضمان الحقوق لكلا الطرفين ويضيف (طالما أن الزواج يتم بالتراضي فلا اعتراض على اضافة أية بنود لهذه القسيمة،شرط اتفاق الطرفين عليها).
وترى الخبيرة في شؤون الطفولة والأمومة قمر هباني،أن مشكلات الطلاق في السودان تعود الى عدم التعامل بشكل عقلاني مع مسألة الزواج برمتها.وتضيف قمر ،يختلف الأمر كثيرا عن بعض الدول الإسلامية مثل:السعودية وسوريا اللتان تحرصان على ضمانة حقوق الزوجة وتضمين شروطها في وثيقة الزواج.فلا يتهاون احد في مؤخر الصداق،وقد يصل الى مبالغ مالية كبيرة جدا،وفي المغرب تتقاسم الزوجة مع الزوج كل املاكه فور اتمام العقد،عكس ما يحدث في السودان،لأن الذهنية السودانيه مختلفة ولا تضع الأسر السودانيه حتى في زواج البكر مؤخر صداق يذكر لأنها تتعامل بحسن النوايا.
وتتسائل قمر،ماذا يعني مبلغ ال(2)جنيه مؤخر صداق لامرأة مطلقة،وكيف تستعين بها في اعادة بناء حياتها او اقامة مشروع يكفل لها حياة كريمة بعد الطلاق الذي تخرج منه خالية الوفاض؟!
ولا ترى قمر هباني تعارضاً بين مثل هذة التعديلات في قسيمة الزواج والشرع او القانون بل تؤكد على ان المادة (42) من قانون الأحوال الشخصية السودانية تنص على ان من حق المرأة وضع الشروط التي ترغبها عند عقد القران،وهو ما يجعل هذة المشكلة (اجتماعية من الدرجة الاولى).لذلك تطالب هباني بالعمل على توعية الأسر وتبصيرهم بحقوق المرأة عند الزواج،تضيف(يجب النظر الى تذايد الشكاوى من تهرب بعض الرجال من المسؤولية فلو كانت القسيمة تحتوي على شروط ملزمة سيفكر هؤلاء مليون مرة قبل هدر حقوق المرأة.

(الأولو شرط … آخرو نور)
من جهتها تشير الدكتورة هويدا العتباني الى ان اية تعديلات قد تجرى في قسيمة الزواج لتتيح للطرفين إضافة شروط مسبقة،لن يكون حلاً لظاهرة نزايد نسب الطلاق في السودان،لأن بعض المشاكل التي تسهم في ازدياد هذة الظاهرة ليست لديها علاقة بالقسيمة نفسها.فهناك مشاكل إجتماعيه واقتصادية مثل عدم التوائم والتوافق بين الطرفين.والفقر الذي يشكل ضغوطا على مؤسسة الزوجية.
من جهتها تذهب الناشطة في شؤون المجتمع ام سلمة الصادق المهدي في ذات الإتجاه،وتشدد على ان جوهر الزواج عقد بين طرفين ولا يوجد –من ناحية شرعية-مشكلة في اضافة شروط من قبل هذين الطرفين لأن (الأولو شرط…اخرو نور)!

أضبط…قسيمة جديدة تحفظ حق المرأة في الطلاق!
ترى المحامية فاطمة ابو القاسم أن القسيمة الحالية تشكل ظلماً للمرأة وعدم اعتراف بحقوقها لأنها أعدت وفقا لمفاهيم الرجل دون اخذ رأي المرأة فها..وتقول إن المرأة الى يومنا هذا ليست طرفا أصيلا في الوثائق الزوجية والأسرية،لأنها مضافة كأطفالها تماما في جواز السفر ،وأن القسيمة لا تحتوي من حقوقها الا على عبارة مؤخر صداق والذي اصبح وفقاً للظروف الإقتصادية الحالية عبارة ليست لها قيمة.

شروط الزواج المسبقة..شأن العاجز والخائف!
يقول الشيخ محمد هاشم الحكيم،إن الله تعالى جعل الزواج عقداً مغلظاً وسماه ميثاقاً غليظا.والعقد شريعة المتعاقدين وأن الله تعالى جعل فيه شروطاً وواجبات على الطرفين وكذلك حقوقاً وجب على كل طرف إتيانها لكن ذلك لا يمنع إضافة شروط اخرى للعقد طالما رأى طرف حوجته اليها،شريطة ان لا يكون من بينها شرطاً محرماً لقوله عليه الصلاة والسلام{أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل}،مثل ان تشترط المرأة على الرجل ان لا يتزوج عليها او تشترط عليه ان لا تتزين له او في ما محله.
ويشدد الحكيم على وجوب الإيفاء بهذه الشروط متى ما اتفق علها قبل الزواج ولم تتصادم مع الشريعة الإسلامية،وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم{احق الشروط بالوفاء ،ما استحللتم به الفروج}.وقد ميز هذة الشروط لأنها تؤثر على الحياة الزوجية،فإذا اشترطت المرأة ان لا تسكن مع اسرته أو تكمل دراستها او غيرهما من الشروط المباحه فعلى الرجل بالوفاء بذلك.ويضيف الحكيم”هنالك شروط تكره ان تستبق العقود مثل مؤخر النفقة اذا طلقتها تدفع كذا- او اذا طلبت منه الطلاق تتنازل عن حضانة الأولاد”.لأن من المهم في هذه المسألة تحديدا هو النظرة الإجتماعيه لأن الرجل والمرأة يدخلان في اغلزواج بحثاً عن السكينة والإطمئنان لا القيود والتشكيك.
ويشير الشيخ الحكيم الى أن” القسيمة اصلاً من المصالح المرسلة” وان ما يُدوَن فيها يتم النظر اليه حسب المقصد وإن كان الأخير يعني بالحقوق فلا حرج في ذلك.وطالب المختصين ان لا يتم فتح هذا الباب أو اغلاقه تماماً لأهمية الوسطية لأن “وجود شروط مسبقة قد يدفع بالرجل للإضرار بالمرأة لتطالب بالتطلب”. كما ان عدم وجود شروط مسبقة قد يدفع بعض ضعاف النفوس للتهرب من الحقوق.

صحيفة حكايات