دعم الوطني للأحزاب .. اعتراف يخرج إلى العلن ..!!

الاعتراف الذي خرج من نائب الأمين العام للحزب الاتحادي د. أحمد بلال حول تلقيهم دعما ماليا من حزب المؤتمر الوطني يفجر حزمة من التساؤلات حول مشروعية هذا الدعم ومدى تأثيره. على شفافية موقف الحزب بجانب أنه أعاد إلى الأذهان حديث مبارك الفاضل حول هذه الجزئية بجانب المغالطات والسجال الدائر حتى الآن بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي الذي قال الأخير إن الأموال التي تسلمها تعد جزءا من تعويضات الحزب عن ممتلكاته التي تمت مصادرتها عند مجئ الإنقاذ عام (89) والأهم في هذا أن حديث د. بلال قد ألقى حجرا في بركة الدعم والتمويل الساكنة التي يجري عنها الحديث وظلت تنكره كل الأحزاب..

ترافع الفريق

ويدافع رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة صديق الصادق المهدي، عن ذلك في حديث له مع “الصيحة” ورداً على حديث المؤتمر الوطني أن ما تسلمه حزب الأمة من أموال، صديق قال إن هناك حقيقتين الأولى هي أن الحزب لديه مبالغ يطلبها من الدولة، كانت تبلغ في جملتها ستة ملايين دولار، وهي عبارة عن تعويضات الحزب لممتلكاته وأصوله التي تمت مصادرتها عند قيام الإنقاذ مشيرا إلى أن الحزب تسلم منها مليون دولار ليصبح المتبقي خمسة ملايين دولار، الأمر الثاني أني اتساءل هل حزب الأمة من موقفه المعارض قام بعمل للنظام حتى يقدم له دعما؟، مضيفا بقوله: الناس الدافع لهم النظام ومشتريهم ظاهرين والعمل الذي يقومون به معروف ومكشوف قاعدين بعملوا في شنو، وحزبنا ماض في طريقه وخطه وإستراتيجيته ويطالب بحقه من المصادرات، ليضيف بقوله: (يجب أن يوجه هذا الاتهام للناس الما شغالين أي حاجة وقاعدين يطلب منهم النظام وينفذوا ما يطلبه منهم ويكلفهم به، نحن نعمل وفق ما تقرره مؤسساتنا وليس الذي يريده النظام).

ضد الدعم

وفي السياق يقول الأمين الإعلامي نجم الدين دريسة بحزب الأمة الفدرالي بقيادة د. أحمد بابكر نهار في معرض رده على حديث د. أحمد بلال إنهم مع المؤتمر الوطني يخضعون جميعا لقانون مجلس الأحزاب السياسية ويمارسون نشاطهم وفق قانون الأحزاب المسجلة، مشيرا إلى أنهم مشاركون في السلطة وفي ذات الوقت هم ضد استغلال إمكانيات الدولة، وزاد ما يقول به د. أحمد بلال يعبر عن حزبه، أما نحن في حزب الأمة الفدرالي لا نتلقى دعما من المؤتمر الوطني، وتساءل كيف نتلقى منه دعما وهو حزب مثلنا، ومن أين له بالموارد التي تمكنه من دعم الأحزاب التي معه في السلطة، ويضيف نحن ننفي تماما تلقينا أي نوع من الدعم سواء من الدولة أو المؤتمر الوطني، وعاد نجم الدين قائلا نعم يفترض أن يكون هناك دعم لكل القوى السياسية الفاعلة ولديها وجود جماهيري بمعيار محدد ومعلوم وهو أن يدعم الحزب لعقد مؤتمره العام.. لكن هذا لم يتم وكذلك تم الحديث عن دعم القوى السياسية بأن تحرز الأحزاب نسبة معينة من الأصوات، وقد كان ذلك في الانتخابات الأخيرة حيث إن بعض القوى السياسية أحرزت من الأصوات ما يؤهلها لتلقي هذا الدعم لكن هذا لم يحدث، والحديث عن تلقي الاتحادي المسجل لدعم من المؤتمر الوطني فهذا شأن يخصه، وحديثه عن الآخرين بتلقي ذات الدعم عار تماما من الصحة.

الفي النصيب

ويقول المحلل السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين متسائلا هل صرف المؤتمر الوطني من أمواله؟، بالتأكيد من أموال الدولة، وبالتالي من الطبيعي أن يعطي الأحزاب التي معه، وليس حزب أحمد بلال وحده وإنما كل الأحزاب المشاركة معه، لأن هذه الأحزاب همها هذا الدعم الذي يأتيها أكثر بغض الطرف عن نشاطها أو أن يكون لها دور في قرارات الدولة وكل حزب راضٍ بما يأتيه منها وفي نفس الوقت أن كلف بمهام تجده يخضع لتوجيهات المؤتمر الوطني وإن لم يكلف تجد يسكت ولا يحرك سكانا وينتظر(أن يأتيه الفي النصيب) على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا النهج أمر طبيعي في النظم الشمولية التي تسخر إمكانيات الدولة لصالح الأحزاب الحكومية سواء المؤتمر الوطني أو الأحزاب المشاركة معه، نافيا وجود أحزاب حقيقية في الحكومة، فهي كلها أحزاب ضعيفة وحتى المؤتمر الوطني لولا دعم الدولة له (لانتهى) وهذا ما عبر عنه الرئيس بمخاوفه من مصير الاتحاد الاشتراكي، وأشار لحديث دكتور نافع علي نافع للحزب الشيوعي حين طرح عليه صراحة تمويل مؤتمره العام الخامس إلا أنه رفض، ويضيف على العموم كل هذه الأحزاب المؤتمر الوطني يمولها لكن الأمة والاتحادي الأصل يخرجون ذاك الدعم بقولهم إنها تعويضات عن مصادرات وفي الحقيقة هي مساعدات لأحزاب الحكومة، تريد أن تتعايش معها سواء مشاركة أو أحزاب معارضة على خفيف، أما مثل معارضة الترابي فلن تجد شيئا .

تمويل قديم

بالتنقيب على مرجعية وأصل تمويل الحكومة للأحزاب يقول الخبير الأمني العميد (م) حسن بيومي هذا ليس جديدا بل يعود إلى أيام مايو. ويضيف بيومي الذي كان أحد أبرز قيادات الأمن على أيام مايو في حديثه “للصيحة” إن هناك الكثير من الأحزاب والشخصيات كانت تتلقى دعما مباشرا من جهاز الأمن بعد المصالحة التي تمت بين القوى السياسية ونظام مايو عام (77) بتوجيه من رئيس الجمهورية، باعتبار أن لديهم جيش يصرفون عليه حتى نضمنهم بجانبنا (عشان ما يعملوا مشاكل)، وأشار بيومي في حديثه لـ(الصيحة) أن هذه الإعانات كان يتسلمها أشخاص بعينهم رافضا الكشف عنهم وأحزابهم، مبينا أن هذا الدعم يقدم لغالبية الأحزاب التي وقعت على المصالحة ويتم في إطار المصالحة، وعاد للقول إن هناك بعض أحزاب من الجبهة الوطنية رفضت تلقي هذا الدعم لكن كل الأحزاب التي صالحت بصورة أو أخرى تسلمت دعما ماليا من الحكومة، للصرف سواء على جيوشها أو منسوبيها أو للتسيير لكنه ليس دعما شهريا ثابتا، لكن كلما احتاجت تطلب ويتم دعمها عبر جهاز الأمن وذلك بتوجيه من رئاسة الجمهورية، وعن مقدار هذه المبالغ اكتفى بيومي بالقول كنا نعطيهم ما يكفي حاجتهم، وكان هناك مناديب عن هذه الأحزاب يأتون لمباني جهاز الأمن لتسلمها.

دعم شرعي

رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار الذي قال “للصيحة” افتى بشرعية هذا الدعم والذي، قال إنه لا غبار على قانونيته، رابطا ذلك بأن قانون الأحزاب السياسية أشار في الفصل الخامس، في المادة (21) من ذات القانون التي حدد فيها موارد الأحزاب باشتراكات الأعضاء والأفراد والشركات الوطنية غير الحكومية، وجعلتها مشروطة بأن تكون معلنة ومسجلة لدى مجلس الأحزاب، ويضيف الأحزاب تندرج تحت مفردة الهيئات غير الحكومية وهذا يجعلها متاحة بالقانون وأن يعلن عنها وليس في الأمر إشكالية، مختتما حديثه بأن الإشكالية تكمن في عدم الإعلان عن هذا الدعم .

الصيحة