اصدر مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل قراراً اليوم في الدعوى رقم 2014/217م ، والشاكي فيها طه محمد موسى بنيابة كسلا ، وقضى القرار بإلغاء قرار المدعى العام والذي سبق ان قام بشطب الدعوى المفتوحة في مواجهة عدد من المسئولين بولاية كسلا ، وأمر بمواصلة السير في الدعوى.
وجاء بالقرار أن التحريات كشفت عن قيام هؤلاء المسئولون بأفعال أدت إلى إهدار المال العام بعد أن تم التعاقد مع شركات لإزالة أشجار المسكيت من مشروع القاش وان من ضمن الشروط أن يتم ذلك بالآلات الحديثة ولم يتم ، كما تم إدخال مساحات إضافية لم تكن تحتاج إلى نظافة .
وأمر وزير العدل بمواصلة التحريات ، وان يُضم لقائمة الاتهام كل من يثبت ضلوعه في الأفعال المذكورة في الدعوى وإحالة الدعوى للمحكمة .
تجدر الإشارة إلى أن الدعوى مفتوحة تحت مواد خيانة الأمانة واستلام المال المسروق ومخالفة المسلك الواجب إتباعه من الموظف العام وتقديم بيانات كاذبة إضافة لمواد قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2006م .
سونا