كشفت جولة لـ(المصادر) عن توقف عدد من الصرافات الآلية عن العمل في ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة منذ بداية مارس الجاري، وشكا مواطنون وتجار في ود مدني من توقف معاملاتهم المالية جراء ذلك، وقالوا إن آلية صرف الأموال من الصرافات التي انتهجتها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تفتقر إلى البنيات التحتية، وأشاروا إلى أنهم يقفون صفوفاً حال وجدوا صرافاً آلياً يعمل، إلا أنهم يعودون بخيبة أمل وشددوا على أهمية تغذية الصرافات بالمبالغ النقدية من قبل الجهاز المصرفي أو إعادة العمل بإجراء صرف المرتبات من المؤسسات تفادياً لمشكلات عسر صرفهامن الصرافات الآلية ، وقال إبراهيم مصطفى موظف لـ(اليوم التالي) إن المشكلة تكمن في أن وجود الشبكة لا يضمن الحصول على الخدمة، لأن معظم البنوك تغفل تزويد صرافاتها الآلية بالمال أو تهمل صيانتها، فتخرج عن الخدمة.
صحيفة اليوم التالي