نواب مستشفى أم درمان .. أطباء في قفص الاتهام

تفاصيل القصة، ثلاثة نواب جراحة من مستشفى أم درمان التعليمي، حوادث الجراحة الي اكثر من شهر عندما احضر مواطن رجلا مطعونا بسكين وجدهُ ملقىً على الأرض.
د.هاجر أبو فدية تسرد وقائع القصة قائلة: واجب الطبيب حَتّم التدخل دون (اورنيك 8) ولم يكن مع المريض احد من أسرته اجريت عملية استكشاف البطن بنجاح وتم تركيب (دربين لمنع تراكم السوائل بالبطن)، وخرج المريض بسلام من غرفة العمليات الي عنبر الجراحة لكنه اصر على الخروج من المشفى، حاول الاطباء وبذلوا جهدهم في اقناع المريض عن الأعراض عن قراره ولكنه بعد 4 ساعات من اجراء العملية هرب المريض، وتقول د.هاجر: اذا كان لا يرغب في البقاء في المستشفى هل ينبغى اجباره على ذلك؟ لا توجد قوة في الارض تجبر المريض على فعل ما لا ييريد ولا يحق للطبيب إرغامه على شيء.
فيما يوضح اخصائي الاطفال د.محمد عوض : مهمة الطبيب ليست حراسة المستشفى ويقول د.أحمد خالد: ان انقاذ المريض مقدم على الاورنيك والاورنيك الجنائي يكون فاضي حتى يكتمل علاج المريض بالخروج من المستشفى، الوفاة، او التحويل. اما لو اصر المريض على الخروج فليس بيد الطبيب ان يمنعه والاجراء هو ملء استمارة اسمها (dam) وهي تخلي مسؤوليتك من المريض اما ان يهرب فهنا لا تستطيع ان تقوم بشيء.
بعد ساعات من هروب المريض فوجئ النواب بامر قبض صادر في حقهم ووجهت لهم تهمة القتل العم المادة 130 لان المريض هارب وُجد ميتا خارج أسوار المستشفى. تشير د.هاجر الي ان تقرير الطبيب الشرعي قال ان سبب الوفاة الاهمال الطبي الناتج من نسيان ثقب في الامعاء الغليظة، ونوّه د.عوض الي ان المريض جاء مطعونا بسكين فهناك مضاعفات من الطعنة وأية عملية لها مضاعفات لذلك يتم توقيع المريض أو أي شخص من ذويه على اقرار قبل اجراء العملية، وأنه لا ينبغي اتهام الأطباء الذين اسعفوا المريض واجروا له العملية وتوجيه النيابة لهم تهمة القتل العمد، فنيّة القتل العم لم تكن للأطباء وهل هم قتلة محترفون؟ قاموا بإسعاف المريض، فكيف يكون من عالج واسعف متهما اول مومن قام بطعن الرجل متهما ثانياً.
المحامي معز خضرة في حديثه قال: يجب ان يكون الأطباء شهود اتهام وليسوا متهمين والشرطة تقوم بدورها ف القبض على الجناة واذا سارت الامور على هذا النحو اعتقد ان النتيجة ستكون كارثية على حوادث الطوارئ وستكون سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في تاريخ السودان.
يقول د.عوض: “لا يوجد دور واضح حتى الان لوزارة الصحة في القضية التي يواجهها النواب، ولا اتحاد الأطباء ولا نقابة المهن الطبية التي تستقطع من مرتباتنا ولا يعود علينا ذلك بخدمات ولا حتى بقيفوا معانا”.
أمين الإعلام وشؤون الولايات باللجنة التنفيذية لاتحاد الاطباء د.علم الهدى دفع الله نفى عدم اهتمام الاتحاد بقضية النواب الأخيرة موضحا انه قبل اسبوع دعا ااتحاد لاجتماع كبير من اختصاصيين واطباء عموميين وتمت مناقشة أربعة قضايا أساسية التأمين الصحي، اسكان الأطباء، الاخطاء الطبية، المساهمة الوطنية للاطباء.
عندما تضامن زملاء النواب بمستشفى امدرمان مع ملائهم تم ايقافهم عن العمل وطردهم ويوم الأحد 28 فبراير الماضي كانت جلسة المحكمة الثالثة تم سماع الشاهد الذي وجد المريض ميتاً خارج اسوار المستشفى وتم تأجيل القضية الي يوم 10 مارس، فيما يقول مصدر: ان الأطباء يشعرون بالظلم والغبن فهناك معاناة وظروف سيئة تواجههم في بيئة العمل وعند اداء الواجب يتعرض الطبيب لاتهام كهذا لذا تم تكوين لجنة من الاطباء لتولي ادارة قضية النواب، وقد عينت محامي اكثر خبرة للنواب وجُمع المال اللازم من بعضهم لدفع تكاليف القضية وان اللجنة ستقف خلف قضية النواب الثلاثة، وسيتم الوصول بالقضية لأعلى درجات التقاضي وشرعت ف خطوات جادة في الأمر.

إيمان كمال
صحيفة السوداني