حينما تم تكليف البروفسور مأمون حميدة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم في حكومة الخضر- الله يطراها بالخير- كان هذا القلم بصحيفة الشاهد – رحمة الله عليها- فاستبشرنا – يومئذ- وبشَّرنا بهذا المقدم الميمون للوزن (الطبِّي) للبروف وهو عَلَمٌ في مجاله (المهني)، و(رقم) كذلك كــ(تاجر شاطر) بعيداً عن (الاستوزار) ، وقدَّرنا أنَّ الولاية قد (أنْصِفَت) بهذا الوزير (الكبير) إذْ أنَّ وزارة الصحَّة ظلَّت في عهد الإنقاذ مكاناً لـــ(الترضيات) لأحزاب(الموالاه).
مرَّت الأيام سِراعاً ومع كل شمس يوم جديد يتحفنا (البروف) فنونٍ (جديدة) من (سياساته) الصحيَّة والعلاجيَّة، التي لاتقوم على (تقدير) علمي ولا تستند إلى (منطق) سليم ، اللهم إلا أنَّ (سعادته) يجد كامل (الرضا) من (فوق) وبالتالي أطلق يده في الولاية ، وجعل منها حقلاً لتجاربه التي يسبقها الفشل (المشهود) ، وأنَّى تجد (النجاح) وهي مُنبتَّة تقوم على (المزاجيَّة) أكثر من (الدراسات).
إتَّسمت سياسة البروف بتجفيف المؤسسات العلاجيَّة الحكوميَّة إبتداء من (مراكز الإنقاذ) ثم (مستشفى سلامات) الذي تم تجفيفه في ظروف(غريبة…!!!) وقد أجريت تحقيقاً حول موضوعه و(ملابساته) لصحيفة الجريدة. ثم استمرت معارك البروف مع (جعفر بن عوف) وتلك قصَّة أكثر غرابة من سابقاتها.ويمتد (الفيلم) ليصل مستشفى الخرطوم وما أدراك ما مستشفى الخرطوم..!!.
في الوادي الأخضر (مدينة الصحفيين) قام فاعل خير (العكدابي) ببناء مركز صحي تحتاجه المنطقة أيما احتياج حيث أنه يغطي رقعة جغرافية كبيرة جداً (ثلاث مربعات سكن شعبي و الأحياء والقُرى القديمة بالمنطقة) وبرغم ذلك – ومع أنَّ المركز جاااهز وقد كنت بلجنته- إلا أن (مزاجية) البروف حرمت هؤلاء (الآلاف) من المواطنين الخدمة التي هي (واجب) على وزارة الــ(مأمون) ويُفترض أن تقوم بتشييد هذا المركز و غيره من المراكز وليس (عرقلة) ذلك ، و (دس) المحافير..!.
البروف / الوزير من أكبر (تُجَّار) القطاع الخاص في مجال (التطبيب) بالسودان وفي ولاية الخرطوم – تحديداً- التي تقوم فيها جميع (مستشفياته) الخاصَّة وقد شيد بعضها على أراضٍ موقوفة (وقف) ، – وذاك مقام آخر نرجو أن يكون له مقال منفصل -.. وعليه فإنه يتعيَّن على البروف / الوزير العمل بــ(حكمة) فيما يتعلَّق بموضوعات المؤسسات العلاجية (الخاصَّة). ومن أوتِي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.
مع تأكيدنا التام على ضرورة إنفاذ اللوائح والقوانين والنُظُم لتسيير كل القطاعات بما في ذلك قطاع الصحة ، ولكن ليس من (المنطق) ولا العدل أو الإنصاف أنْ يقوم بذلك من هو (منافس) و (تاجر) عاملاً في ذات المجال.
مستشفي الأطباء التي تم إيقافها من إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة البروف / الوزير ظللنا نتعامل معها لسنوات خلت، وهي عندنا مكان تقدير تام ، اللهم إلا أنَّ هذه الإدارة ترى بغير العين التي نرى بها نحن معشر (العُملاء) ، وعين (السخط) تبدي المساويا.
اليوم و قد تم فك إيقاف مستشفى الأطباء لتزاول نشاطها فإننا نأمل أنْ (يتم النظر) في موضوع البروف / الوزير حتى لا تشعر هذه المؤسسات العلاجية الخاصة بــ(الغُبن) و إن كان لا بُدَّ من (الاستوزار) فإن (مقامه) يجب أن يكون(وزيراً اتحادياً).
بقلم
ياسر عثمان أبو عمار
-
-
-
-
-
-
-
-
