أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أمس (الخميس)، توفر التمويل المطلوب لعمليات حصاد القمح كافة للموسم 2015-2016م عبر البنك الزراعي، مع الالتزام بشراء فائض المحصول من المنتجين مباشرة، بسعر التركيز المعلن (400) جنيه للجوال.
وأكد اجتماع اللجنة العليا لحصاد القمح برئاسة وزير الدولة بالمالية د. “عبد الرحمن ضرار” توفير احتياجات وآليات الحصاد كافة للولايات المنتجة، وتأمين الحاصدات، بما يحقق فوائد مجزية للمنتجين، وشددت اللجنة على التزام البنك الزراعي بشراء المحصول من المنتج مباشرة دون التعامل مع الوسطاء والتجار، وتوقعت أن تغطي الكميات المنتجة (50%) من الاستهلاك المحلي للقمح من مساحة بلغت (545) ألف فدان. وأكد الوزير “ضرار” حرص الدولة على انتهاج سياسات زراعية واضحة يستفيد منها المنتج ودعمه بضوابط لتسويق إنتاجه للبنك الزراعي. واطمأنت اللجنة على التزام وزارة الزراعة والغابات بالإيفاء بالتزامها نحو مدخلات الإنتاج والتقانات والإرشاد الزراعي، ومتابعة الآليات لدفع الأداء الحقلي. والتزم مشروع الجزيرة بتحديد آلية لترحيل القمح من (الحواشة) للبنك الزراعي، تفادياً لازدواجية التسلُّم. وكشف محافظ المشروع “عثمان سمساعة” عن توفير مائة حافظة جديدة إضافة لـ(400) حافظة، وتوقع عائد أرباح يبلغ (700) مليون جنيه من قمح الموسم الحالي بالجزيرة بزيادة بلغت (25%) عن أرباح الموسم السابق التي بلغت (520) مليون جنيه.
(صحيفة
-
-
-
-
-
-
-
-
