اتهمت شعبة وكالات السفر والسياحة وزير الإرشاد والأوقاف باستخدام السلطة المفرطة ضد الوكالات لإصداره قراراً بإلغاء حج الوكالات، واستهجنت تراجع الرئاسة عن خصخصة الحج على الرغم من أن سياسات الدولة العامة تتجه نحو التحرير وخروج الدولة من الخدمات واعتبر أنه سباحة عكس التيار.
وهدد رئيس الشعبة، عبد الكريم إبراهيم، في مؤتمر صحفي أمس، بتسريح أكثر من 1000 موظف من العاملين بالوكالات حال عدم التراجع عن القرار، وكشف عن اتجاه الشعبة إلى تقديم طعن إداري ضد القرار لمخالفته قرارات مجلس الوزراء التي دعت في وقت سابق إلى تكوين لجنة لتنفيذ خصخصة الحج والعمرة، وقطع بعدم استناد وزير الإرشاد على حقائق في قراره الأخير الذي وصفه بالتعسفي وفند المبررات التي صاغها الوزير في قراره ووصفها بالباطلة، مؤكداً أنه لم ترد سوى 5 شكاوى فقط من الحجاج وتمت تبرئة الوكالات.
وقال عبد الكريم إن الوزير استخدم السلطة المفرطة والتعسفية في مواجهة الوكالات، وأكد عدم حصولهم على قرار مكتوب من الرئاسة أو مجلس الوزراء بذلك، وذكر أن الوزير استند على توجيهات من نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن.
من جانبه شكك أمين أمانة الحج بالشعبة البلولة حامد في مقدرة الحكومة على دفع تكاليف دعم الحج السياحي باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغط على البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي في ظل استمرار تفاقم أزمته، وكشف أن دعم الحاج الواحد سيكلف الدولة 10 آلاف جنيه. كما شن الشاذلي عبد الكريم (صاحب وكالة)، هجوماً عنيفاً على رئيس إدارة الحج والعمرة، المطيع محمد أحمد، واعتبر أن قراره ردة فعل لشهادة بعض أصحاب الوكالات ضد المطيع في التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق التابعة لوزارة العدل وتمت تبرئته وطالب اللجنة بإبراز براءته مكتوبة، وأضاف أن البرلمان لم يستلمها حتى الآن.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
