محمد لطيف : تزوير إرادة.. الرئاسة

طالبت شعبة أصحاب وكالات السفر والسياحة بإلغاء قرار وزير الإرشاد والأوقاف الخاص بإيقاف الحج عبر الوكالات.. وإرجاع حصتها البالغة 4002 حاج، مع الالتزام بتكملتها إلى 20% حسب التوسعة التي حدثت في الحرم.. وقال رئيس الشعبة إن اتصالاتهم برئاسة الجمهورية مستمرة لإلغاء القرار بالإضافة إلى خطابات إلى كل الجهات المختصة للتراجع عن القرار.. ونفى رئيس الشعبة العميد شرطة معاش عبد الكريم إبراهيم في مؤتمر صحفي أمس بطيبة برس.. وجود قرار صادر من نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بإلغاء الحج الخاص عبر الوكالات استند عليه الوزير في ورشة تقييم الحج.. وقال: “كنا موجودين في الورشة ولم يصدر أي قرار على لسان النائب”.. مشيراً إلى أن الحديث كان عن تقييم وتقديم توجيهات.. وأضاف: رغم ذلك تقصينا عن وجود هذا القرار ولم نحصل عليه كما هو متعارف عبر المؤسسية ولم نحصل على رقم محدد لهذا القرار.. وأضاف: “إذا اعتقد الوزير أن هذا القرار بناء على توجيه وسكت فربما يكون الأمر مقبولاً وإنما كلف نفسه بتبرير العملية.. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كل هذا الأمر غير صحيح”..!
هذه بعض وقائع المؤتمر الصحفي الذي استضافته أمس طيبة برس وخاطبه رئيس وأعضاء شعبة وكالات السفر والسياحة.. وقد شهد المؤتمر الصحفي حشدا غير مسبوق مما يؤكد أهمية وخطورة الموضوع المطروح.. وهو قرار وزير الأوقاف والإرشاد (الجديد) بإقصاء وكالات السفر والسياحة عن تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.. ورغم الحديث الدبلوماسي الذي تسيد المنصة وعمدت إلى وضعه في فاتحة هذا التحليل.. ورغم خطورة حديث رئيس الشعبة.. وهو رجل عسكري لا يمكن أن يهرف بما لا يعرف.. حين أكد أن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي توجيه يمكن أن يفهم منه ما فهمه وزير الإرشاد.. ومضى أكثر من ذلك للقول بأنهم كانوا شهودا لحديث السيد نائب رئيس الجمهورية.. وإن الرجل لم يصدر منه حديث بهذا المعنى.. إلا أنني سأركز في تحليلي على ما كان يدور في هامش المؤتمر الصحفي.. فأحد أعضاء الاتحاد كان يؤكد أن قرار الوزير لن يسري أكثر من أسبوع سيما وأن السيد نائب الرئيس نفسه قد أبدى دهشته مما انتهى إليه حديثه الذي لم يوجه فيه أحدا بقطع أرزاق ألف ومائتي أسرة.. هكذا دون مناسبة ودون مقدمات..!
غير أن الملاحظة اللافتة كانت تلك التي قدمها.. أحدهم.. لمجموعة من الصحافيين.. وهي أن السيد المطيع هو من يقف وراء القرار لا أحد غيره.. غير أن الرجل أتى بتفسير غير السائد بين الناس.. حين أورد معلومات تتعلق بتاريخ المطيع مع الوكالات.. قال المتحدث إن المطيع كان حتى وقت قريب عضوا في (شعبتنا هذه) على حد قوله.. بل وزاد: المطيع محمد أحمد الأمين العام للحج والعمرة حاليا هو نفسه المطيع محمد أحمد الذي كان الأمين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة قبل سنوات قليلة.. وأنه خرج من سوق الوكالات لأسباب تخصه.. ويحاربها الآن لأسباب تخصه أيضا.. ثم وعلى هامش المؤتمر الصحفي يضيف متحدث آخر.. الوكالات تلقت تهديدا إن أدلت بشهادات ضد إدارة الحج والعمرة أمام لجنة التحقيق.. والوكالات التي مثلت أمام اللجنة لم تكتم الشهادة.. وها هي تعاقب الآن.. والسؤال: أين الدولة من كل هذا..؟ وكيف تصمت على تزوير إرادة مؤسسة سيادية في قامة رئاسة الجمهورية..؟!