شدد سكرتير لجنة التحكيم المركزية صلاح أحمد محمد صالح، على أن اللجنة بصدد رفع ملف لرئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن أحمد البشير حول الظلم الواقع على حكام كرة القدم كفئة في المجتمع، وقال في حوار مع موقع (كورة) أمس إنهم لجأوا لكل الوسائل المشروعة لحماية حكام كرة القدم ولكنهم لم يفلحوا لذلك جاءت خطوة اللجوء لرئاسة الجمهورية خاصة وأن الدولة تملك من الوسائل ما يكفي لحماية الحكام، وتحدث صلاح عن النقد من محللي أداء الحكام بالسودان كما كشف عن أسباب العزوف وعدم الرغبة في العمل بجهاز تحكيم كرة القدم في البلاد، وفي المساحة التالية نتابع إفاداته:
ما رأيك في البداية التي ظهر بها الحكام في موسم 2016؟
أقيمت مباريات الأسبوع السابع من دوري سوداني الممتاز، وتجاوز عدد المباريات فيه الأربعين، ولكننا راضون حتى الآن عن أداء الحكام وهذا لا يمنع أن هناك أخطاء حدثت، ولكن بمعدل بسيط، فتأثير الحكام لم يكن كبيرا، ومع ذلك فنحن نتطلع للأفضل بتطوير أداء الحكام، فبنفس المستوى الذي يرتفع فيه أداء اللاعب من مباراة لأخرى كذلك يكون حكم كرة القدم، حتى تختفي الأخطاء ولا نقول كلها لكن كل الأخطاء التي يمكن أن تكون مؤثرة سوف تختفي في بقية المباريات إلى أن يكتمل الدور الأول.
الشارع الرياضي يرى أنه لا تتم محاسبة الحكام على ارتكاب الأخطاء، فكيف تتعاملون في هذا الجانب؟
هذا حديث يجافي الحقيقة تماما، لأننا من جانبنا إذا ما أخطأ حكم يجب أن يحاسب، وهذا أمر لا جدال فيه، فالصحفي النبيه والمتابع يمكنه أن يكتشف أن هناك حكما كان يدير المباريات واختفى منذ نحو أسبوعين أو ثلاثة وبات لا يدير المباريات والسؤال لماذا اختفى؟.. ذلك يعني أنه ارتكب خطأ في مباراة ما، فنحن لا نعلن إيقاف الحكم ولكن اختفاءه يكون ظاهرا لكل إنسان وصحفي متابع، نحن لدينا سياسة مراقبين فنيين ممتازين جدا “لتقييم أداء الحكام”، حتى أننا في هذا الموسم 2016، غيرنا طريقة التقرير الفني، بتطبيق طريقة تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم، وميزة هذا التقرير أنه يجعلك تحصل على النقاط القوية وتلك الضعيفة في الحكم، وفي النهاية يمنح التقرير المراقب لتدوين ملاحظاته ما إذا كان الحكم قد وقع في خطأ كبير، حتى أن ذلك لا يجعلنا نحتاج للعودة للقطات التلفزيونية، فليس كل المباريات تنقل على الهواء، وذلك لا يعني أننا نقوم بمحاسبة الحكام الذين تنقل مبارياتهم تلفزيونيا، فلدينا دائما تقرير كاف وواف ونتعامل بموجبه مع الحكام بصورة مباشرة أو بالهاتف ونخبره بالأخطاء التي ارتكبها، والحديث عن أن الحكام لا يحاسبون ليس حقيقيا وغير سليم، ونحن نقول إن مكاتبنا بلجنة التحكيم المركزية مفتوحة للصحفيين، ونؤكد أن هناك عقوبات صدرت على الحكام في هذا الموسم ولا نخفي شيئا.
لماذا أصبح العمل في مجال تحكيم كرة القدم طاردا وغير مرغوب فيه بالسودان؟
حقيقة أؤيد ما يقال في هذا الجانب، فما يحدث في الصحافة الرياضية من انتقاد وشتائم وتحريض للجماهير ضد التحكيم وضد الحكام، يجعل كل شخص يعزف عن العمل في مجال التحكيم، فذلك شيء طبيعي، لأن الصحافة غير راشدة وهي صحافة متعصبة للناديين الكبيرين الهلال والمريخ، وكل ناد عبر صحافته يتصيد أخطاء الحكام في مباريات الفريق المنافس ويفسرونها بأنها ليست أخطاء عادية بل هي أخطاء متعمدة ومقصودة لمصلحة ناد معين، ولهذا أي حكم يكلف بإدارة إحدى المباريات للفريقين الكبيرين, يتلقى سيلا من الإساءات قبل أن تبدأ المباراة. فكل الذي يشاهدونه هذا لو كانت لديه رغبة في دخول مجال التحكيم فإنه يسأل نفسه أولا: هل أدخل هذا المجال لأسمع هذا..؟
للأسف الشديد أول من يجب أن يشجع على الدخول لمجال التحكيم هو الصحافة الرياضية وليس نحن، لأن الصحافة هي المرآة التي تعكس أداء التحكيم.
ما رأيك في المحللين الذين يقومون بتحليل أداء الحكام خلال وسائل الإعلام السودانية؟
طريقة تحليل أداء الحكام مرغوبة في الدول، فأي بلد فيه نشاط للدوري، لابد أن يلازمه تحليل لأداء الحكام عبر وسائل الإعلام المختلفة، لكن ذلك التحليل يعتمد على جوانب كثيرة ففي التلفزيون يعتمد على اللقطات ولابد لها أن تكون واضحة وقريبة ولديها قابلية الإعادة، لتتمكن كمحلل من تحديد الخطأ بالضبط كما يحدث في كل الدوريات العالمية خاصة تحديد التسلل الذي يحتاج إلى عدد من الكاميرات، فالحكم المساعد يجب أن تعمل معه عدد من الكاميرات لتتأكد من صحة قراره في التسلل، فالتقدم خطوة أو التأخر مثلها لا يمكن من خلاله أبدا ضبط التسلل، ولهذا تحليل أداء الحكام في السودان عبر الإعلام ليس سليما ولا يساعد في تطوير التحكيم، عموما التحليل يعتمد على إيجابيات وسلبيات الحكم, لكن التحليل في السودان يركز على إبراز سلبيات الحكم فقط، وكأن الحكم ليست لديه إيجابيات طوال الـ90 الدقيقة التي يدير فيها المباراة، فالتحليل علم يدرس.
ما هي وسيلتكم لحماية حكام كرة القدم بالسودان من النقد القاسي الذي يوجه لهم يوميا؟
أود أن أكون صريحا وواضحا، فمن خلال فترة عملي بلجنة التحكيم المركزية التي وصلت إلى 12 عاما، حاولنا بشتى السبل أن يعود الصحفيون للطريق القويم ونستفيد منهم، فقد وصلنا من قبل لمجلس الصحافة والمطبوعات ووصلنا حتى لوزير الإعلام ولم نجد شيئا، لهذا أصبح التحكيم في السودان خطا أحمر، ولهذا أيضا لدينا ملف سوف يرفع لرئيس الجمهورية، تأسس على أن الحكم فئة من المجتمع مظلومة وحقوقها مهضومة، لا تجد الحماية الكافية والدولة لديها وسائلها التي تستطيع أن تحمي بها الحكام، حتى نعيش في جو سليم من أجل الارتقاء بالحكام السودانيين لمصاف العالمية.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
