قال وزير العدل السوداني، إن وزارته أكملت ملف تعويضات أسر ضحايا أحداث سبتمبر، بتقدير (الديات) بمبلغ 4 ملايين جنيه لعدد 82 قتيلا، بينما رفضت ثلاث عائلات استلام الديات متمسكة بالقصاص.
وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في الخرطوم وعدد من الولايات، في سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات.
ونقل ناشر صحيفة (المجهر) الهندي عز الدين، في زاويته اليومية “شهادتي لله”، يوم الإثنين، عن وزير العدل عوض الحسن النور، أن اللجنة العدلية المعنية بملف أحداث سبتمبر، فرغت بالفعل من اكمال ملف التعويضات.
وقال الوزير إن اللجنة حصرت المتضررين وقدرت حجم الضرر، وقدرت (الديات) بمبلغ 4 ملايين جنيه لعدد 82 قتيلا، بينما رفضت ثلاث عائلات استلام الديات وطالبت باستمرار سير القضايا لدى النيابات والمحاكم.
ومن بين الأسر التي تتمسك بالتقاضي أسرة الطبيبة سارة عبد الباقي، لكن والدها شكا في ديسمبر الماضي، من أن معاوني وزير العدل منعوه من الوصول إلى الوزير وتقديم طلب باستدعاء ضباط شرطة لمصلحة القضية بعد أن قبلت المحكمة الدستورية، طعن ممثل أولياء الدم.
وأفاد النور، أن اجمالي التعويضات عن الأضرار والتلفيات خلال أحداث سبتمبر بلغت 35 مليون جنيه، تدفع منها ولاية الخرطوم 9 ملايين، على أن تتكفل وزارة المالية الاتحادية بمتبقي المبلغ.
وأضاف الوزير أنه سيجتمع مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لحسم أمر الصرف، وطريقة السداد للمتضررين، الذين يقبع بعضهم في الحبس بسبب ما لحق بهم وبمحالهم التجارية من أضرار بالغة.
وتعهد النور، بأمكانية اطلاق سراح المحبوسين الذين وردت اسماءهم في كشوفات الوزارة للتعويض باعتماد ديوان النائب العام خطابات رسمية تفيد بأن لديهم مستحقات مالية محددة لدى الدولة.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
