الصمغ العربي.. جدل الخروج من (كماشة) الحظر الأمريكي

يعد تصنيف الصمغ السوداني الأول من نوعه علي مستوى دول العالم, رغم المعوقات الكثيرة التي أعاقت عمليات التصدير للصمغ العربي، ألا أن العقدين الماضيين شهدا حالة تراجع لصادر الصمغ بالبلاد, بحسب خبراء رغم تصنيفه الأول عالمياً من حيث الإنتاج للسلعة التي تتجاوز (30) ألف طن في العام جعلت انتاج البلاد يصل لنسبة (85%) من الأنتاج العالمي ألا أن ما أكده خبراء الاقتصاد لـ(ألوان) أمس أن تصدير الصمغ يتم نسبةً لحوجة الدول وزيادة الطلب عليها في ظل المنافسة القوية من قبل الدول المنتجة، الأمر الذي أصبح يهدد كيان البلاد، رغم أنها تستحوذ على ثلثي حزام الصمغ العربي الأفريقي بمساحة (500) ألف فدان، تبدأ من حدودها الشرقية مع الجارة أثيوبيا ثم أقصي الغرب مع دولتي (تشاد وإفريقيا الوسطى)، ويبلغ سكان الحزام الأخضر (14) مليون مواطن

ولعل ما أكده في وقت سابق الأمين العام لمجلس الصمغ العربي د. عبدا لماجد عبد القادر كاشفاً أن البلاد اتخذت إجراءات احترازية لزيادة إنتاجها من الصمغ ومضيفاً إلي أن اتجاه الحكومة للبحث عن بدائل تسويقية أخرى في دول شرق آسيا والشرق الأوسط لتصبح لتحل مكان الولايات المتحدة الأميركية، رغم أنها كانت السوق التاريخية للصمغ السوداني،لقد ظلت الدولة تنتج ما يصل إلى من إنتاج الصمغ وبلا شك فهي كميات قليلة جداً بالمقارنة مع حجم المساحة، ويرجع ذلك الى أسباب داخلية أدت إلى ضعف الإنتاج .

وأشار الخبير الأقتصادي محمد النايرلـ(الوان) امس أن الحزام الشجري يضم (12) من ولايات البلاد المختلفة،وتبلغ مجموعة أشجار الصمغ العربي أكثرمن (60%) خاصة مضيفاً أنها تأوي (90)% من الثروة الحيوانية الموجودة في البلاد، التي تقدر بأكثر من (130) مليون رأس من الإبل والضأن والأبقار، لأفتاً الي أن الحزم يشكل البيئة الملائمة لهطول الأمطار، وتعتبر شجرتا (الطلح والهشاب) هما المصدر الرئيس للفحم النباتي لأغراض التصدير والاستهلاك المحلي.مؤكداً ان البلاد تستهلك سنوياً مليوناً و(200)ألف طن من الفحم النباتي بقيمة (800) مليون دولار، وتصدر ما قيمته عشرة ملايين دولار، وذلك من اجمالي صادرات الصمغ العربي التي تتراوح ما بين (150 ,200) مليون دولار فقط.

وهناك الكثير من المناطق تعتمد على جزوع الأشجار في بناء المنازل. ويري الخبير الأقتصاد حسن مكي ان الصمغ العربي يمثل السلعة الوحيدة التي خرجت من (كماشة) الحظر الأميركي المفروض على البلاد منذ عام 1997، غير أن الدولة لم تستثمر ذلك في مضاعفة إنتاجها، والذي لم يتجاوز (70) ألف طن فقط. وأضاف مكي أن موارد الزراعية كبيرة بالبلاد يمكن ان تسهم بشكل مباشر او غير مباشر في دعم الاقتصاد البلاد المتردي بسبب الصدمات التي تعرض لها بعد انفصال الجنوب وذهاب عائداته النفطية من الخزينة العامة، مما لفت الأنظار للصمغ العربي وغيره من الموارد غير النفطية، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

فائز عبد الله
صحيفة ألوان