أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه القاطع لرهن الأرض مقابل الحصول على التمويل، وأطلق تحذيراً للمزارعين من أن إقدامهم على ذلك سيفقدهم أراضيهم في المستقبل.
واعتبر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، أن السلطة الحاكمة تحمل نفس آمال وأهداف الرأسمالية العالمية، ورأى التحالف أن السلطة الحاكمة جاهدت من أجل الاستيلاء على القطاع العام بكل مؤسساته الزراعية والصناعية والخدمية لمصلحة مشروعها الحضاري الداعي للتمكين الاقتصادي للجماعة على حساب جموع الشعب السوداني.
وأصدر التحالف بياناً موجها لجماهير مزارعي الجزيرة والمناقل بعنوان (لا ترهن الأرض مقابل التمويل)، وقال البيان الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، أن انهيار مشروع الجزيرة والمناقل هو مسؤولية المؤتمر الوطني الذي وضع ونفذ قانون 2005م لخصخصة المشروع وتحويله إلى إقطاعيات، وقام بتعديلات ليحول المزارع إلى مستأجر للأرض التي توارثها أباً عن جد، وأضاف: (ها هو يسعى لتنفيذ قانون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2011م، بتكوين الجمعيات بغرض الحصول على الأرض بعد تحويلها إلى أسهم بغرض رهنها إلى البنوك والشركات تحت دعوى الحصول على التمويل).
وأبان التحالف أن تقرير لجنة تاج السر أشار الى أن المشروع آل لحال فككت فيه منشآته للري، وصفيت وحداته الخدمية وضاعت نظمه الإنتاجية وشردت فيه كوادره الفنية والهندسية والإدارية، وأوضح أن التقرير رأى أن تلك الحالة جعلت المشروع في وضع لا يستطيع فيه الاطلاع بالمهام المنوط به في الإنتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطني.
وحذر التحالف المزارع من أن رهن الأرض والدخول للجمعيات سيفقده جزءاً من حواشته سنوياً الى أن يصبح بلا أرض.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
