ذكرت وزارة الصحة السودانية أن معاناة المرضى في السودان تفاقمت جراء العقوبات الأميركية المفروضة على حكومة الرئيس عمر البشير، مشيرة إلى أن عشرات البنوك الأوروبية ترفض التعامل مع الوزارة، ما انعكس سلبا على تردي الخدمات الطبية بالمستشفيات السودانية.
وكشفت الوزارة عن قائمة من البنوك التي ترفض التعامل مع السودان، استجابة للحظر الأميركي المفروض على الحكومة السودانية منذ تسعينيات القرن الماضي.
ودفع تردي الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية المرضى إلى السفر إلى مصر والأردن بحثا عن العلاج.
ووصل مستوى الفقر في السودان إلى أرقام قياسية، مما يفاقم معاناة المرضى محدودي الدخل بشأن إيجاد العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، المقرب من الحكومة السودانية، عن وزارة الصحة، أن العقوبات الأميركية حرمت المرضى السودانيين من العديد من الأدوية ذات الأسعار المناسبة، بجانب صعوبة المعاملات البنكية التي أثرت بشكل مباشر على توفير الدواء.
وأوضحت الوزارة أنه خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2015 تم رفض أكثر من 20 معاملة بنكية، مما أدى إلى حدوث تأخر، ونقص 23 نوعا من الأدوية.
وأشارت إلى أن أبرز البنوك التي امتنعت عن التعامل مع السودان معظمها أوروبية، مضيفة أن الرفض من البنوك ترتب عليه شح في أدوية العلاج المجاني والطوارئ التي تتكفل الحكومة بتمويلها مجانا للمرضى في المستشفيات الحكومية.
سكاي نيوز عربية