التزمت الحكومة المصرية بإعادة ممتلكات المعدنين السودانيين التي تحتجزها خلال أسبوعين فضلا عن تعهدها باسترداد وتعويض أي ضرر مادي لحق برعايا السودان في المدن المصرية جراء سوء المعاملة، وأكدت استمرار التقصي بشأن مقتل السودانيين في سيناء.
وقال ممثلو الحكومة المصرية في اجتماعات قنصلية عقدت بالخرطوم، الأحد، أن السلطات في مصر ما زالت تستمع الى الجرحى الذين أصيبوا في حادثة سيناء فضلا عن التحري مع الشهود لاكمال تحقيقها حول الحاثة التي راح ضحيتها 16 سودانيا في نوفمبر الماضي.
وأقر أول اجتماع للجنة القنصلية بين البلدين بالخرطوم، الذي استمر نحو 9 ساعات وشارك فيه ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل من الطرفين الاتفاق على استكمال التحقيقات حول مقتل السودانيين في سيناء وتمليك معلومات حول ملابسات مقتلهم.
وبحسب وكيل وزارة الخارجية السوداني عبد الغني النعيم فإن الوفد المصري تعهد بعدم تعرض السودانيين للمضايقات التي تعرضوا لها خلال نوفمبر الماضي ببعض المدن المصرية.
وقال النعيم للصحفيين لها إن الطرفين اتفقا على التعاون في المجال القضائي والعدلي فضلا عن التعاون لتسهيل حركة المواطنين والتجارة والاستثمار بين البلدين.
واضاف ان الجانب المصرى استفسر عن نحو 16 مصريا في السجون السودانية فضلا عن استفسارهم عن آخرين مفقودين داخل السودان، وأبان أن الاجتماع خلص أيضا الى عقد اجتماع كل أسبوعين بين سفارة كل بلد لدى الآخر مع الإدارة القنصلية بوزارتي الخارجية.
وأشار النعيم إلى أن قلة اللقاءات فاقمت من المشاكل التي تواجه مواطني البلدين.
من جانبه قال نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي لوزا، إنهم بحثوا عدد من القضايا التي طرحت بنوع من “الشفافية والصراحة”.
وأكد لوزا تقديم أكبر قدر من التسهيلات والضمانات للمواطنين السودانيين في مصر قبل أن يدعو مواطني البلدين باحترام قوانين البلد المضيف، نفى وجود أي خلافات حول ما طرح من قضايا، لكنه أشار الى تباين في وجهات النظر بين الطرفين.
وذكر أن القاهرة ستمد الخرطوم بمعلومات محددة بشأن اعادة ممتلكات المعدنين السودانيين.
وأفاد بأهمية التعاون مع السودان فيما يتعلق بمقتل عدد من السودانيين بسيناء، بعد استكمال التحقيقات والاستماع الى الشهود والتعرف على رؤية الجرحى الذين أصيبوا تمهيدا لتلافي مثل هذه الحادثة مرة أخرى و”التوصل الى الحقيقية كاملة”.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
