-1-
أرسل رسالة تحوي ما هو مثير؛ شتائم لشخص أو سيرة مزيفة أو شائعات محكمة الصياغة.
أرسلها إلى شخص خارج الحدود أو داخلها، أو ضعها خلسة على قروب واتساب وأكتب عليها (منقول)، ستسري سريعاً على الشبكة العنكبوتية لتصل إليك!
الواتساب أصبح دائرة مغلقة بإحكام. نقطة النهاية هي ذاتها نقطة البداية ، المرسل هو ذاته المستقبل!
قضيت نهار أمس في مناقشات على عدد من قروبات الواتساب و صفحات الفيسبوك، أنفي وأوضح عدم صحة ما هو متداول من مواد منسوب نشرها لصحيفة السوداني.
نعم، لم يكن أمامي من خيار سوى الاستمرار في نفي وتوضيح ما يأتي به زبد الأسافير من أكاذيب.
قال لي بعض الأصدقاء “ربما هي مؤامرة من جهة ما للوقيعة بـ(السوداني)”!
قلت لهم “لا أؤمن بنظرية المؤامرة في تفسير الظواهر، سوء استغلال وسائط التواصل الاجتماعي خطرٌ يهدد الجميع”!
-2-
فقرة كاملة تحمل إساءة عنصرية لمسئول في الدولة كتب تحتها نشر بصحيفة السوداني !
لا أحد يكلف نفسه مشواراً قريباً لمكتبة مجاورة ليشتري بجنهين الصحيفة ليتأكد من صحة ما هو منسوب إليها، حتى بعض من هم من أهل الشأن الإعلامي يقعون ضحايا للأكاذيب الساذجة التي يسهل فضحها بقليل من الجهد و التأمل الذهني.
-3-
ظللت أقول وأكرر كتابة وشفاهة لأهل المهنة:
نقل الأخبار والتأكد من صحتها ونسبتها هو عماد ومرتكز العمل الصحفي بعد إعمال أدوات مهنية لفحص النص وقياس مصداقية المصادر.
وقواعد مهنة الصحافة تشابه وتقارب علم الجرح والتعديل في علم مصطلح الحديث؛ من حيث صحة السند وضبط المتن:
من صَحَّ عليه الكذب استَحَقَّ الترك.
لا تُقبل رواية الوَضَّاع وإن تاب.
لا يُجزئ التعديل على الإبهام حتى في من ذُكِر عنه أنه لا يُحدِّث إلا عن ثقة.
ظللت أقول لزملائي “نحن كصحفيين علينا مسئولية النقل حتى في قروبات الواتساب وصفحات الفيسبوك ولا ينفع هنا (ناقل الكذب ليس بكاذب)”.
-4-
يروي زميلنا علاء يوسف هذه القصة التي توضح المسئولية القانونية على نقل الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي:
(نما لعلمي وُقوع «شخْص مَعْرِفة» تحت طائلة قانون المَعْلوماتيّة فقط لكونِه قام بنقل ونَشْر خبر عن جِهة ما اتّضح في ما بعد أنّه خبرٌ كاذِب، وكان ذلك في مجموعة واتساب إخْباريّة، فقامت إدارة المَجْموعة بنشْر الخَبر مُروّساً باسْم «شبكتها» وعِنْد اسْتدعائهم قاموا بِعرْض مُحادثات المجْموعة التي تُثْبت أن «الشّخص المعرفة» هو مَن نَقل الخبر أوّلاً للمجموعة الإخباريّة ليقع المسكين ضحيّة نَقْل رُبّما كان بحُسْن نيّة لمجْموعة يُريد مِنْهم رأيّاً حَوْل صحّة الخبر أو عدمها وذلك لتخَصُّصيّتها في هذا الشّأن، فتورّط صاحبنا بموجِب قانون المعْلوماتيّة في نُسْخته الجّديدة وأصْبح مُداناً لنقْلِه لخبر كاذِب لا يزال أصحاب «مَصْدره» الحقيقي ومُؤلِّفوه أحراراً طُلقاء لا تسْتطيع يد قانون جرائم المَعْلوماتية أن تطالهم).
-5-
تحقيق صحفي عن فتيات الليل أخذ دورته الكاملة في وسائل التواصل الاجتماعي كتب عليه (نشر بصحيفة السوداني)!
حوار صحفي أجرته الصحيفة مع المذيع حمدي بدر الدين أُضيفت إليه في واحدة من محطات الشبكة العنكبوتية عدة فقرات تحمل إساءات وتجريحاً لجهات وأفراد ونشرت الفقرات كأنها جزء من الحوار!
الصحفي الكبير راشد عبد الرحيم نُسب إليه زوراً وبهتاناً مقال مسيء لواحدة من القبائل السودانية تجاوزت عدد كلمات المقال ثلاثة آلاف كلمة، ذكر في الأسافير أن المقال نشر بـ(الشرق) القطرية!
عدد من الزملاء كتاب الأعمدة الصحفية تُحرَّف أعمدتهم ومقالاتهم وتضاف إليها فقرات من الوضَّاعين والمعلقين أثناء جولتها في الشبكة العنكبوتية.
-أخيراً-
المشكلة ليست في الوضاعين والمفبركين ولكن في السمَّاعين والكُسالى الذين عقولهم في آذانهم وعيونهم.
وآخرون من أصحاب الغرض، المشائون بنميم يستغلون زخم الشائعات في التحريض على الصحف حتى تنطفئ أنوار الشفافية ويسود الظلام ، فيغيب فسادهم وتجاوزاتهم عن الأنظار.
