شكل عوض الحسن النور، وزير العدل، لجنة لتقصي الحقائق حول وجود مواد كيماوية مشعة في منطقة سد مروي بالولاية الشمالية، بناءً على طلب وزير الموارد المائية والري والكهرباء، لتكوين لجنة محايدة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954، وقضى القرار الذي صدر من وزير العدل أمس (الخميس)، بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم، ورئيس قطاع أم درمان، وعضوية ممثلين لكل من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والطاقة الذرية والمجلس الأعلى للبيئة، والطب النووي، ومركز البحوث والاستشارات الصناعية. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بتقصي الحقائق حول وجود مواد كيماوية أو مشعة بمنطقة سد مروي بالولاية الشمالية، وتأثير ذلك على البيئة والحياة بالمنطقة وكل ما يتعلق بها، وأشار القرار بأن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من بدء اللجنة لأعمالها
صحيفة اليوم التالي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
